السبت 26 أبريل 2025 م
بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لأنشطة سوق رأس المال غير المصرفية نحو 118.5 مليار جنيه «2.3 مليار دولار» بنهاية فبراير الماضي، حسب تقرير صادر عن الهيئة.
وأوضح بيان الهيئة اليوم السبت، أن التمويل يشمل 49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، إضافة إلى 32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
وشملت التمويلات أيضاً 11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و 8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكذلك نحو 6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و 7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصصة، 2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
وسجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير 2025 نحو 3.2 تريليون جنيه.
وسجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية فبراير 2025 نحو 83.3 مليار جنيه بالإضافة إلى 9.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025.
وتبلغ قيمة إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال فبراير 2025 نحو 4.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن فبراير 2025.
ولفتت إلى إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار، واحتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير 2025 والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر فبراير 2025، بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.6 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 5.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه في فبراير 2025.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.9 مليار جنيه في نهاية فبراير 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 2.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه.
