قفز سهم "دريك آند سكل" في الدقائق الأولى من أول جلساته بعد إعادة التداول في سوق دبي بنحو 30.8%، وذلك بعد غياب دام نحو 5 سنوات ونصف.
وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت دبي، قفز سهم الشركة إلى 0.327 درهم للسهم، واستقطب تداولات قيمتها 49.9 مليون درهم عبر 157.7 مليون سهم، ليتصدر أسهم السوق من حيث قيم وأحجام التداول.
ووفق بيانات السوق، جرى تنفيذ 110 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم "دريك" عبر 512.8 مليون سهم بسعر 0.25 درهم للسهم بقيمة 128.2 مليون درهم.
وتزامن أداء السهم مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.07% عند مستوى 3989.7 نقطة.
وكان سوق دبي المالي ذكر أن السعر المرجعي للسهم سيكون 0.25 درهم، إذ سيجري تعويم سعر السهم في اليوم الأول من التداول، على أن تطبق الحدود السعرية ابتداءً من اليوم الثاني من التداول.
وفي أبريل الماضي، وافقت الجمعية العامة بـ"دريك آند سكل" الإماراتية على إعادة تداول أسهم الشركة فور الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
زيادة رأس المال
وفاقت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد 450 مليون درهم، على أن يصبح رأس المال الجديد للشركة 2.887 مليار درهم موزعة على 2.887 مليار سهم.
جدير بالذكر أن الاكتتاب في رأس المال الجديد جرى على سعر إصدار 25 فلسا للسهم (بخصم 75 فلسا عن القيمة الاسمية) وسيجري تسجيل الخصم كاحتياطي سالب في الميزانية.
وفي نوفمبر 2018، تقرر تعليق إدراج أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن التداول في سوق دبي حتى إشعار آخر، بسبب مخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال جرى توثيقها في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالات الإدارة في النصف الأول من عام 2017.
بداية الأزمة
وحققت "دريك آند سكل" في بداية عام 2018 بممارسات الإدارة السابقة، ما ترتب عليه فتح 15 بلاغاً جنائياً لدى النائب العام الاتحادي.
ولفتت الشركة حينذاك إلى أن الخسائر المالية، التي جرى الإفصاح عنها في البيانات المالية لعام 2018، والبالغة قيمتها 4.5 مليارات درهم، كان سببها خسائر متراكمة خلال الأعوام ما بين 2009 و2016، ولم تفصح عنها الإدارة السابقة.
وتتضمن تلك الخسائر ديوناً معدومة، وشطب قيمة الشهرة، وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة، وكذلك مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.
وأكدت الشركة أن التعامل مع خطة الخسائر المتراكمة، يعتمد كلياً على نجاح خطة إعادة الهيكلة التي جرى اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والدائنون والمساهمون، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية.
