اﻷحد 27 أبريل 2025 م
بلغ إجمالي أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 16.7 مليار دينار (23.55 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ16.2 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
قال رئيس الصندوق، الدكتور عز الدين كناكرية، إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق من الاستثمارات المختلفة، والبالغ حوالي 240 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 243 مليون دينار، والفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 57 مليون دينار، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
أضاف كناكرية، في بيان أصدره الصندوق اليوم الأحد، أن هذه النتائج تعكس استراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة، التي تركز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مشيراً إلى أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز متانة الاقتصاد الوطني.
بيّن أن نمو الدخل خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية، إذ ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بـ34.9 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بـ51.8 مليون دينار، منها 47 مليوناً من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول.
أكد كناكرية أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية، بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية، أسهما في تحقيق نتائج قياسية، متوقعاً أن تتجاوز حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات لعام 2024 حاجز 188 مليون دينار.
أشار إلى أن هذا الأداء يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، موضحاً أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.
لفت إلى أن أثر ارتفاع التوزيعات سينعكس بشكل رئيس على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام، كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في بيانات الربع الأول.
أوضح كناكرية أن الصندوق، ضمن رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يدرس حالياً فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، لتعزيز دوره المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
فيما يخص المحفظة العقارية، واصلت تسجيل أداء تصاعدي، حيث بلغت قيمتها نحو 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي. ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة عبر شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام (BOT)، حيث يقوم المستثمرون بإنشاء مشاريع طويلة الأمد على هذه الأراضي، بما يسهم في إيجاد قيمة مضافة وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام.
في قطاع السياحة، يتم حالياً إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية (VOCO) التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية، ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحية في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازن بين جودة الخدمة وكفاءة التكلفة، ما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين، ويرفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية.
في مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، حيث ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية وتكنولوجية وتعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة، وتوفر هذه الاستثمارات أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ.
في إطار التوسع بمشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية لتنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، استكمالاً لاستثماراته القائمة التي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط. وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بتوسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق محلياً وإقليمياً، فقد وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي.
على الصعيد المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.
