في إطار مساعي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إلى ضبط الأسواق ورصد أي تلاعبات بحركة الأسهم، أعلنت الهيئة عن إحالة مخالفتين جديدتين للنيابة العامة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع: "إنها قامت بإحالة مخالفتين إلى النيابة العامة في الإمارات، الأولى تتعلق بتنفيذ عملية تلاعب بالسوق على أسهم إحدى الشركات المدرجة، والثانية تنفيذ عمليات تداول استباقية من قبل بعض المستثمرين".
المخالفة الأولى
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه جرى تنفيذ عمليات تلاعب بالسوق على أسهم إحدى الشركات المدرجة من قبل بعض المستثمرين ترتب عليها التأثير في سعر تداول أسهم الشركة.
وتأتي تلك التلاعبات بالمخالفة لحكم المادة (16) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
المخالفة الثانية
ووفقًا لبيان الهيئة، فقد أوضحت أن المخالفة الثانية تم خلالها تنفيذ عمليات تداول استباقية من قبل بعض المستثمرين بناءً على استغلال معلومات تتعلق بأوامر مستثمرين آخرين.
وجاء ذلك بالمخالفة لحكم المادة (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
