أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، عن الانتهاء من المتطلبات التنظيمية والإجرائية كافة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا. ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار جهود مصر لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الاستثمارات في مشروعات خفض الانبعاثات.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أن السوق الجديدة ستمكن منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات من إصدار شهادات خفض الكربون وبيعها من خلال أنظمة التداول التي أعدتها البورصة المصرية، ما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز من ريادة مصر في هذا المجال، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية الانتهاء من المتطلبات التنظيمية والإجرائية لهذا السوق المنظم، الذي سيعزز جهود مصر في تقليل البصمة الكربونية للسلع المصدرة للأسواق الدولية، ما قد يسهم في تحسين فرص نفاذها.
وأضاف فريد أن هذا الإنجاز يعكس قدرة المؤسسات المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال العمل المناخي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر COP 27، بشأن تدشين أسواق الكربون الطوعية.