استجابت البورصة المصرية لقرار سماح المركزي المصري بتحريك سعر الصرف عقب قرار استثنائي برفع أسعار الفائدة بنحو 6% لمجابهة الضغوط التضخمية العنيفة، مسجلة مستوى قياسيا جديد.
وسمح البنك المركزي المصري بتحريك سعر الجنيه وفقاً للسعر المرن ليتجاوز سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 48 جنيها.
وفي التعاملات الصباحية ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 4.77% عند مستوى 32133 نقطة، متجاوزاً حاجز 32100 نقطة كمستوى تاريخي جديد.
وارتفع رأس المال السوقي إلى 2.165 تريليون جنيه بزيادة 85.3 مليار جنيه.
وبلغت سيولة البورصة في التعاملات الصباحية 4.6 مليار جنيه بحجم 455.9 مليون سهم عبر 106.9 ألف صفقة.
وجاءت ارتفاعات البورصة بدعم مشتريات المستثمرين المحليين بصافي 174.6 مليون جنيه مقابل مبيعات أجنبية وعربية بصافي 107.4 مليون جنيه و 67.14 مليون جنيه على التوالي.
وكانت البورصة المصرية شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات قياسية وسط حالة من الترقب لقرار التعويم وإعادة تقييم الأسهم التي تتجاوز قيمتها الحقيقة السعر السوقي.
رفع الفائدة
وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
