لتعزيز السيولة.. بورصة قطر تُلغي نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات

قررت بورصة قطر إلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22 نقطة أساس؛ بهدف تعزيز السيولة. 

وأشارت البورصة في بيان اليوم، إلى أن القرار يهدف تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة ETFs لكل من المستثمرين والوسطاء، مع تعزيز سيولتها في السوق، لافتة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس 2025.

وذكر البيان، أن القرار يساعد على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق والتنافسية الاستثمارية، كما يوفر بيئة تداول منخفضة التكلفة؛ مما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية حيث يعزز توسيع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة ETFs.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في الرسوم إلى تعزيز حجم الأصول المدارة، الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وفقاً للبيان.

 

وأشار البيان إلى أن الحد الأقصى لاسترداد عمولات التداول بنسبة 50% الذي حددته هيئة قطر للأسواق المالية ينطبق فقط على تداول الأسهم، وعلى غرار الأدوات ذات الدخل الثابت، يمكن للوسطاء تقديم خصومات أعلى على عمولات تداول صناديق المؤشرات المتداولة.