استقبل الاقتصاد الصيني بيانات صادمة جديدة، والتي جاءت لتكشف عن تباطؤ أكبر من التوقعات لقطاع التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، في إشارة جديدة على فقدان زخم النمو وحاجة الاقتصاد لمزيد من الدعم والتحفيز.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin نزل دون مستويات الحياد للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022.
إلزام البنوك داخل الدولة بمد فترات السداد لأدوات دعم القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغربنك الشعب الصيني
بيانات سلبية
وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال عن انكماش يفوق التوقعات.
ووفقا للبيانات، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين انكماشا عند 49.2 نقطة خلال يوليو، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ بداية العام.
وجاءت القراءة أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 50.1 نقطة، بينما جاءت أقل من القراءة السابقة لشهر يونيو، والتي كانت قد سجلت 50.2 نقطة.
اقرأ أيضًا- بنك استراليا يفاجئ الأسواق بقرار الفائدة
انخفاض المبيعات
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن الإنتاج توسع بشكل هامشي.
وفي المقابل، كشفت البيانات عن انخفاض جديد في إجمالي المبيعات وسط انخفاض حاد في طلبات التصدير الجديدة، بينما تراجعت تكاليف المدخلات ورسوم المخرجات مرة أخرى.
أهمية المؤشر
تتم حساب قراءة المؤشر من خلال مسح لحوالي 500 مدير مشتريات، حيث يتم تقييم المستوى النسبي لظروف العمل، بما في ذلك التوظيف والإنتاج والطلبات الجديدة والأسعار وتسليم الموردين والمخزونات
ويعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين مؤشرا رئيسيا لقوة الاقتصاد وتفاعل الشركات مع ظروف السوق، إضافة إلى رؤية رؤساء الشركات لمستقبل النشاط الاقتصادي.
العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركاتشي جين بينغ
قرارات دعم
وفي غضون ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية NDRC قرارات جديدة بشأن دعم القطاع الخاص الصيني.
ووفقا للبيان الحكومي، فإن بنك الصين الشعبي سوف يلزم البنوك داخل الدولة بمد فترات السداد لأدوات دعم القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وحددت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية NDRC مدة القرار حتى نهاية عام 2024 المقبل، من أجل دعم نمو القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا- استراحة مؤقتة.. المركزي الأوروبي ربما يبطئ وتيرة رفع الفائدة
مزيد من التحفيز
وفي غضون ذلك، أعلنت الولايات الصينية الكبرى عن بعض الإجراءات والتسهيلات الجديدة لدعم قطاع العقارات الذي لا يزال يمثل عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي في الصين.
وتأتي تلك القرارات في إطار محاولات الصين دعم النمو الاقتصادي للبلاد، والذي بدأ يظهر دلالات واضحة على فقدان زخمه الذي كان متوقعا بعد إعادة رفع القيود الوبائية في نهاية العام الماضي.
دعم العملة
وفي غضون ذلك، قال صناع السياسة في وقت سابق: "إن الصين ستحافظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي عند مستويات معقولة ومتوازنة، وتعهدوا بتنشيط سوق رأس المال واستعادة ثقة المستثمرين".
وقال محللون في HSBC في مذكرة: "من المثير للاهتمام أن يذكر المكتب السياسي استقرار سوق العملات في البيان، لأول مرة في السنوات الأخيرة".
جاء ذلك بعدما كثفت السلطات النقدية الصينية في الآونة الأخيرة جهودها للدفاع عن ضعف العملة.
وفي الأسبوع الماضي، خفف المنظمون القواعد للسماح للشركات باقتراض المزيد من الخارج بينما كان بنك الشعب الصيني (PBOC) يحدّد باستمرار معدل التوجيه اليومي.
تحقيق الهدف
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستسعى جاهدة لتحقيق أهدافها السنوية للتنمية .
وأشار الرئيس الصيني إلى أن العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات.
وقال بينغ: "إن الصين ستكثف التعديلات في السياسة الاقتصادية مع التركيز على توسيع الطلب المحلي وتعزيز الثقة ومنع المخاطر".
