قفزت قيود الامتياز التجاري بالسعودية خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 866% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 1788 قيد امتياز مقارنة مع 185 في الربع الأخير من 2021.
جاء ذلك بفضل نظام الامتياز التجاري، الصادر في أكتوبر 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020، اللذين ساهما في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز، من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تُعزز مبدأ الشفافية والوضوح.
يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».
تصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع 1232 قيداً، يليه الجملة والتجزئة بـ689، ثم النقل والتخزين 257.
وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ647 قيداً، تليها مكة المكرمة بـ363، ثم المنطقة الشرقية بـ225.