قبل انتهائها بأيام قليلة، مددت الولايات المتحدة مجددًا إعفاءات الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية حتى نهاية مايو، التي كان من المقرر لها أن تنتهي هذه الإعفاءات في 31 ديسمبر 2023.
يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ سي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) ليكون اللقاء الأول منذ عام وذلك مساء يوم 14 نوفمبر الماضي.
ورغم حالة التوافق النسبي التي يبدو أن كلا الطرفين يحرص عليها فإنه وعلى الجانب الآخر يبدو أن سباق التسلح بدأ بين الجانبين عقب إقرار كل منهما في الأسبوع الماضي ميزانيات دفاع قياسية.
فتح استشارة عامة اعتباراً من 22 يناير لتقييم تمديد إضافي للإعفاءاتالتجارة الأميركية
352 إعفاءً
وأعلن مكتب الممثلة التجارية الأميركية عن فتح استشارة عامة اعتبارا من 22 يناير لتقييم تمديد إضافي للإعفاءات.
يشمل التمديد 352 إعفاء يتعلق بمنتجات كانت تخضع لضرائب جمركية إضافية في إطار حماية الحقوق الفكرية وإجراءات نقل التكنولوجيا، كما يشمل 77 منتجا تعتبر مفيدة في مكافحة فيروس كوفيد.
وفي حين انتهت صلاحية إعفاءات على مئات المنتجات الصينية في نهاية عام 2020، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الإعفاءات الجمركية على بعض هذه المنتجات منذ العام الماضي.
وجاء هذا التمديد بعد ضغوط من الشركات والمشرعين لتخفيف عبء الرسوم الجمركية في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم.
اقرأ أيضًا- قبل نهاية المهلة بأيام.. قرار سعودي بشأن الشركات العالمية
النار تحت الرماد
ورغم التقارب الظاهر في الملفات العامة، كان من الواضح أنه بعد أكثر من أربع ساعات من المحادثات في قصر سان فرانسيسكو، أن الاجتماع فشل في تحقيق أي تقارب بين الولايات المتحدة والصين بشأن مصير تايوان.
ووفقًا للخارجية الصينية، فقد قال الرئيس شي لبايدن عن قضية تايوان إنها الأكبر والأخطر على الإطلاق في العلاقات الأميركية الصينية، وذلك في أول لقاء يجمع بين الزعيمين منذ أكثر من عام.
ولا يزال بايدن يرى الرئيس الصيني ديكتاتورًا بحسب وصفه، حيث أكد أنه لا يزال ينظر إلى شي باعتباره ديكتاتوراً في نهاية المؤتمر صحفي.
وفي محاولة لتجميل الصورة قال بايدن: "إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية تقوم على شكل حكومي مختلف تمامًا عن نظامنا".
وقف الصين
وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن للكونغرس ميزانية للدفاع تبلغ 886 مليار دولار، لتكون الأكبر في وقت السلم والتي ركز فيها على الحرب في أوكرانيا والحروب المستقبلية.
وفي إشارة إلى استهداف وقف التقدم الصيني قال كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع الأميركي: "أعظم مقياس لدينا للنجاح، والذي نستخدمه هنا في أغلب الأحيان، هو التأكد من أن قيادة جمهورية الصين الشعبية تستيقظ كل يوم، وتفكر في مخاطر العدوان، وتنتهي إلى أنه لن يصلح القيام (بعدوان) اليوم".
يأتي ذلك بينما يزداد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشدة بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والتجسس، إذ تتنافس القوتان بشكل متزايد على النفوذ في أجزاء من العالم بعيدة عن حدودهما.
وقال السيناتور الأميركي جاك ريد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "تلك الميزانية مفيدة لوقف التطلعات الخطيرة لدى الصين وتمثل نقطة انطلاق مفيدة".
ميزانية ضخمة
ورفعت الصين ميزانيتها العسكرية لعام 2023 بنسبة 7.2% وهي الأعلى منذ 2019 حسب تقرير لوزارة المالية.
يأتي ذلك في وقت يتصاعد التوتر بالمنطقة بينها وبين الولايات المتحدة وحلف الناتو على خلفية تصاعد نفوذها.
بيد أنه وفقًا لتقارير دولية لا تزال الأرقام الصينية غير دقيقة، حيث إن قسما كبيرا من أبحاثها العسكرية المتعلقة خصوصاً بالصواريخ والدفاع الإلكتروني غير مدرجة في النفقات.
وستخصص الصين 1553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) لنفقات الدفاع، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تزيد عليها بنحو ثلاثة أضعاف.
اقرأ أيضًا- الأرقام تُجبر بنك اليابان على التخلي عن حقبة الفائدة السلبية
العقوبات الأميركية
ووفقًا للخارجية الصينية قال شي لبايدن: "على الجانب الأميركي أن يتوقف عن تسليح تايوان، وأن يدعم إعادة التوحيد السلمي للصين، مؤكدًا أن الصين ستحقق الوحدة وأن هذا الأمر لا يمكن وقفه".
ووفقاً لرواية وزارة الخارجية الصينية، أوضح شي لبايدن أن بكين غير راضية عن العقوبات الأميركية على قطاع التكنولوجيا الفائقة.
وقال شي: "الإجراءات الأميركية ضد الصين فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات وفحص الاستثمار والعقوبات أحادية الجانب تضر بشدة بالمصالح المشروعة للصين".
وأضاف شي: "إن قمع العلوم والتكنولوجيا في الصين يؤدي إلى كبح التنمية عالية الجودة في الصين وحرمان الشعب الصيني من حقه في التنمية".
محادثات تجارية
واتفقت أميركا والصين على إجراء محادثات تجارية جديدة العام المقبل، ويأتي هذا الإعلان بعد أن التقى الرئيس جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو.
وأجرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو مناقشات موازية مع نظيرها وانغ وينتاو وقالت: "خلال الاجتماع، استعرضنا التقدم الذي أحرزته مجموعة العمل بشأن قضايا التجارة واتفقنا على الاجتماع مرة أخرى وجها لوجه في مطلع عام 2024".
ومن المقرر أن يجري الجانبان مناقشات فنية في يناير حول حماية الأسرار التجارية، يأتي ذلك في وقت يخوض الاقتصادان الأكبر في العالم منافسة تجارية وجيوسياسية شرسة.
وفي الوقت ذاته أكدت وزيرة التجارة الأميركية أن حماية الأمن القومي أمر غير قابل للتفاوض، مشددة على أن ضوابط التصدير لا تهدف إلى عرقلة النمو الاقتصادي للصين.
ردًا على بكين
ويأتي القرار الأميركي الأخير ردأ على قرار بكين خلال قمة الرئيس شي مع نظيره الأميركي جو بايدن حيث وافق الرئيس شي جين بينغ على أن يتخذ عددا من الإجراءات الجوهرية من أجل التقليل إلى حد كبير من إمدادات مكونات الفنتانيل التي تسبب وفاة عدد كبير من الاميركيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "يتعين على هذه الإدارة اتخاذ قرارات صعبة لكن عبر درس إمكانية إنقاذ حياة أميركيين، من خلال الحصول على هذا التعاون مع الصين بشأن الفنتانيل، رأينا أن من المناسب اتخاذ هذا الإجراء".
ولفت المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن ستراقب مدى احترام الصين الالتزامات التي تعهّدت بها لنا".
اقرأ أيضًا- النفط يضل الطريق.. الأسعار ضحية انقسام السوق
تقارب صيني
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة إزالة معهد أبحاث صيني من لائحتها للعقوبات التجاريّة، في مقابل التزام بكين بمكافحة تهريب الفنتانيل، وهو القرار الذي تم الاتفاق عليه إثر لقاء الرئيسين الأميركي والصيني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "اتضح لنا في محادثاتنا مع الصين أنّ إبقاء المعهد في هذه اللائحة يُشكّل عائقا أمام التعاون لوقف تهريب" المواد الكيماويّة الضروريّة لإنتاج الفنتانيل.
وأضاف ماثيو ميلر: "قررنا في نهاية المطاف أن هذه هي الخطوة المناسبة الواجب اتخاذها في ضوء الخطوات التي ستتخذها الصين لتعقب المكونات الكيماوية".
وكانت وزارة التجارة فرضت عام 2020 عقوبات على معهد أبحاث الطبّ الشرعي هذا، التابع لوزارة الأمن العام الصينيّة، إلى جانب كيانات أخرى، لاعتبارها في ذلك الوقت أنّ المعهد متواطئ في انتهاكات لحقوق مجتمع الأويغور في الصين.
أثر كارثي
وفي وقت سابق أشار رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال لقاء مع وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إلى أن تسييس المسائل التجارية قد يترك أثرا كارثيا.
وقال رئيس الوزراء الصيني: "تسييس مسائل اقتصادية وتجارية وتوسيع نطاق مفهوم الأمن بشكل كبير سيؤثران بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة".
وأضاف لي تشيانغ: "تسييس الاقتصاد سيؤثر على مصالح شركات وشعوب البلدين وسيترك أثرا كارثيا على الاقتصاد العالمي"، مطالبًا واشنطن "بضرورة مطابقة أقوالها بأفعالها".
وأثارت بكين، مخاوف جدية مع الولايات المتحدة، بشأن القيود التجارية التي تفرضها على الشركات الصينية، محذرة من أنها تهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
قضية التعرفة الجمركية
وكان وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، قد أثار مخاوف جدية بشأن قضايا عدة تشمل التعريفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب القسم 301.
إضافة إلى ذلك حذر وينتاو من سياسات أشباه الموصلات والقيود على الاستثمارات المتبادلة والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية.
يأتي ذلك بعد مجموعة من الإجراءات تعتبرها واشنطن ضرورية للتخلص من مخاطر سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأوضح وزير التجارة الصيني أن الإجراءات الأحادية والحمائية تتعارض مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، لن تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن سلاسل الامداد والصناعات العالمية واستقرارها.
اقرأ أيضًا- الدولار يفقد سطوته ببطء في الاحتياطي العالمي
