وأذكت بيانات تضخم أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأميركية التي صدرت منذ ساعات مخاوف المتداولين بشأن احتمالات تأخر موعد رفع الفائدة الأميركية والتي يبدو أنها قد تستمر مقيدة لفترة أطول بكثير من التوقعات.
البيانات الاقتصادية من المحتمل أن تكون المحرك الأكبر للأسواق هذا الأسبوع بالنظر إلى أن المركزي الأميركي في فترة صمت الآنمات سيمبسون
وفي غضون ذلك انتفض مؤشر الدولار من جديد ليقفز أعلى مستويات الـ103 نقاط بينما لا يزال الذهب قرب مستويات الذروة التاريخية إلا أنه يتداول داخل قناة عرضية تميل إلى الهبوط.
وتأتي البيانات الأخيرة لتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إعادة تقديرات التضخم حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي قويًا مع انحسار عدد المتقدمين لطلبات الإعانة.
وفي الوقت ذاته، تأتي بيانات مبيعات التجزئة جنبًا إلى جنب ومفاجأة أسعار المستهلكين هذا الأسبوع والتي انضم إليها أسعار المنتجين لتؤكد أن مكونات التضخم لا تزال قوية وتعود للارتفاع حتى مع تقييد الفائدة عند تلك المستويات التي تعد الأعلى في 22 عامًا.
وحاليًا تتأرجح أسعار الذهب قرب مستويات ذروتها التاريخية إلا أنها تكبدت خسائر عنيفة بنهاية تعاملات أمس الخميس تخطت الـ 13 دولارًا، وذلك عقب صدور البيانات.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة تحوم العقود الآجلة للذهب قرب مستويات الـ2168 دولارا للأوقية بينما تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات قرب الـ2160 دولارًا للأوقية.
بينما يبتعد الذهب بما يقرب من 40 دولارًا عن سعر ذروته التاريخية التي نجح في الوصول إليها منذ أيام قليلة عندما تجاوز عتبة الـ2200 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ.
تلك البيانات لا تغير وجهة نظر السوق كثيرًا بشأن السياسة النقدية الأميركية كونها تتأهب لتحويل المسار من سياسة متشددة إلى النقيضكيلفن وونغ
في المقابل من خسائر المعدن الأصفر انتفض مؤشر الدولار الأميركي الذي كان يتداول بالقرب من أدنى مستوياته فيما يقرب من شهرين حينما نزل إلى مستويات صوب الـ 102 نقطة.
بيد أنه وعقب صدور بيانات أمس ارتفع مؤشر الدولار بقوة لينجح في تجاوز مستويات المقاومة المهمة عند 103 نقاط، حيث عززت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين من فرص تأخر موعد خفض الفائدة.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة يرتفع مؤشر الدولار الاميركي مقابل سلة من ست عملات رئيسة عند مستويات 103.49 نقطة حيث يتداول عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.
وانخفضت العملة الأميركية بنحو 1.7% خلال الشهر الماضي، بعد شهادة رئيس الفيدرالي التي اعتبرتها الأسواق تشير إلى أن البنك كان مستعدًا لبدء خفض أسعار الفائدة في الصيف.
وانخفضت وول ستريت بنهاية تعاملات أمس الخميس مع أسعار المنتجين، وذلك بعد أيام من ارتفاع أسعار المستهلكين لتزيد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر لفترة أطول من المتوقعة لخفض أسعار الفائدة.
وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 14.72 نقطة بما يعادل 0.27% إلى 5150.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.24 نقطة أو ما يعادل 0.3% إلى 16133.55 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 136.61 نقطة أو ما يعادل 0.32% إلى 38906.71 نقطة.
من الصعب تجاهل مفاجأة صعود التضخم الآن لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى 2200 دولار على المدى القصيرهوجو باسكال
ويرى مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس، أن من شأن أي قراءة خارج التوقعات فيما يتعلق ببيانات التجزئة أو البطالة أو أسعار المنتجين من شأنه أن يعزز من احتمالات خفض الفائدة مبكرا والعكس صحيح.
وأشار سيمبسون إلى أن البيانات الاقتصادية من المحتمل أن تكون المحرك الأكبر للأسواق هذا الأسبوع بالنظر إلى أن المركزي الأميركي في فترة صمت الآن، قبل اجتماع الأسبوعي المقبل.
وقال هوجو باسكال تاجر المعادن النفيسة لدى إنبروفد: "من الصعب تجاهل مفاجأة صعود التضخم الآن لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى 2200 دولار على المدى القصير".
ويرى كبير محللي السوق في أواندا (OANDA) كيلفن وونغ أن أسعار الذهب شهدت بعضًا من الانكماش بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي".
ورغم ذلك لفت وونغ إلى أن تلك البيانات لا تغير وجهة نظر السوق كثيرًا بشأن السياسة النقدية الأميركية كونها تتأهب لتحويل المسار من سياسة متشددة إلى النقيض.
تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي في يونيو إلى نحو 67%فيد ووتش
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري، وهو مقياس للأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات المحلية، بنسبة 0.6% خلال الشهر بأعلى من توقعات بزيادة قدرها 0.3% فقط وهي نفسها القراءة المسجلة في يناير.
وعلى أساس سنوي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين مقارنة بالتوقعات ومقارنة بالقراءة السابقة، حيث سجل 1.6% عن شهر فبراير، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ1.1%، وسجل في يناير 1% بعد تعديل القراءة.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3%، مقابل التوقعات أيضًا بارتفاع بنسبة 0.2%. وعلى أساس سنوي سجل 2%، فيما كانت التوقعات عند 1.9%، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 2%.
يأتي التقرير بعد أيام فقط من إظهار مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم ظل مرتفعًا على الرغم من توقعات الاحتياطي الفيدرالي بالاعتدال خلال العام. إذ لا يزال متقدماً بفارق كبير عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التضخم بنسبة 2%.
وفي غضون ذلك زادت مبيعات التجزئة في فبراير بنسبة 0.6%، فيما سجلت القراءة السابقة 1.1-% بعد تعديلها، بينما سجلت مبيعات التجزئة الأساسية زيادة بنسبة 0.3%، فيما كانت التوقعات تشير إلى تسجيل 0.5%.
جنبًا إلى جنب انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات أولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، حيث سجلت مطالبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 209 آلاف طلب.
وجاءت طلبات الإعانة بأقل من توقعات الأسواق التي رجحت زيادة إلى 218 ألف مطالبة أولية. ولكنها سجلت 210 آلاف بقراءة الأسبوع قبل الماضي بعد تعديل القراءة.
وفي غضون ذلك ووفقا لأداة FedWatch، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي في يونيو إلى نحو 67% مقابل 71% في وقت سابق من الأسبوع.
ووفقًا لتوقعات المتداولين فإن خفض الفائدة ثلاث مرات يأتي بتوقعات مرتفعة بينما التخفيض الرابع بات أكثر استبعادًا الآن.
وفي مطلع العام الجاري أظهرت آلية تسعير الفائدة، إمكانية حدوث ما يصل إلى سبعة تحولات هبوطية في سعر الفائدة النقدية بينما كانت ترجح الخفض الأول في مارس.