صدر الآن قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.
وجاء قرار البنك المركزي متفقًا وتوقعات الخبراء والمحللين، حيث استقرت أسعار الفائدة عند مستويات مارس الماضي.
وبحسب بيانات المركزي التركي بلغ سعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع (الريبو) 8.5%، بينما سجل سعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية 7%.
ويعد هذا القرار هو الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في منتصف مايو المقبل.
الأسواق المالية تعكس التوقعات بأن البنوك المركزية ستنهي قريباً دورات رفع أسعار الفائدةالمركزي التركي
بيان المركزي
وقال البنك المركزي: "على الرغم من أن البيانات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عن النشاط الاقتصادي كانت في مستويات إيجابية أكثر من المتوقع ، إلا أن مخاوف الركود لا تزال قائمة في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تأثير المخاطر الجيوسياسية ورفع أسعار الفائدة".
وأضاف البنك: "وعلى الرغم من الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات ، لا سيما في المواد الغذائية الأساسية ، بفضل أدوات الحلول الاستراتيجية التي طورتها تركيا ، لا يزال تضخم المنتجين والمستهلكين على المستوى الدولي مرتفعًا".
وأشار المركزي التركي إلى أن الاختلاف في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في البلدان المتقدمة مستمر بسبب اختلاف النظرة الاقتصادية بين الدول .
جنبًا إلى جنب قال المركزي التركي: " إنه يتم اتخاذ خطوات منسقة لإعطاء الأولوية للاستقرار المالي من خلال اتفاقيات المبادلة وفرص السيولة الجديدة".
وأضاف المركزي التركي: " تعكس الأسواق المالية التوقعات بأن البنوك المركزية ستنهي قريباً دورات رفع أسعار الفائدة".
اقرأ أيضًا..
الثقة بالاقتصاد التركي تخترق حاجز تاريخي.. والليرة تنتظر المركزي
الفائدة والانتخابات الرئاسية
ويعد هذا القرار هو الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في منتصف مايو المقبل.
وقرر البنك المركزي التركي في اجتماع مارس الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات بعد خفضها الأول خلال فبراير من العام الجاري بواقع 50 نقطة.
ومنذ سبتمبر 2021 قام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة في حدود 1000 نقطة اساس بواقع 500 نقطة في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2021 لتنخفض من 19% إلى 14% في ديسمبر 2021.
وخلال عام 2022 قام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس أخرى لتنخفض معدلات الفائدة من 14% إلى 9% وفقًا لتعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان.
أداء الليرة
وخلال العام الماضي 2022 انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41%.
بينما انخفضت الليرة التركية من مستويات قرب الـ 8.3 ليرة للدولار في سبتمبر 2021 حينما بدأ المركزي التركي دورة التيسير النقدي نزولا إلى مستويات 13.3 ليرة للدولار بتراجع 60%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى تعاملات، اليوم الخميس، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 130% نزولا من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 19 ليرة للدولار.
الاقتصاد التركي سيشهد تعديلات كلية عقب انتخابات الرئاسة في مايو المقبلجي بي مورغان
تدخل المركزي
ومنذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركية في نهاية 2021، اتخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخم وخروج رؤوس الأموال.
وقال، مايك هاريس، من شركة كريبستون ستراتيجيك ماكروالاستشارية إن ذلك قد فشل، فعلى الرغم من أن التضخم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّ كان لا يزال عند 50.51% خلال عام واحد في مارس.
الليرة والانتخابات
وتوقع محللو جيه بي مورغان إجراء تعديلات كلية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية مايو المقبل، وافترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ويرى محللو جيه بي مورغان في فرضية "الالتزام الشديد" أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة للدولار
تابع محللو جيه بي مورغان أن الليرة ستهبط عقب ذلك إلى 26 ليرة للدولار بنهاية العام بالمقارنة مع قيمته الحالية عند 19 ليرة.
سيناريو سيء
ويرى محللو جي بي مورغان أن السيناريو الثاني يحمل استمرار سيناريو السياسة التقليدية الذي يتبناه الرئيس التركي حيث الفائدة المنخفضة.
وتوقع محللو البنك في هذا السيناريو أن تهبط قيمة الليرة إلى ما يقارب 30 أمام الدولار بنهاية العام، لكن بمعدل هبوط مبدئي أبطأ، بينما من غير المرجح حدوث تغيرات كبيرة في عائدات السندات في هذه الفرضية.
وأضاف محللو جيه بي مورغان: "ستكون هناك حاجة إذن إلى إجراء تقييم تكتيكي ونتوقع تزايد التقلبات".
لا تزال بنوك تركيا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضيةستاندرد آند بورز
القيمة العادلة
وحدد محللو جي بي مورغان، أنيزكا كريستوفوفا ومايكل هاريسون أن سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32% من "قيمته العادلة".
وقال محللو بنك جي بي مورغان "من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة".
وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة.
اقرأ أيضًا..
صفعة قوية للدولار.. اليوان ينتصر من جديد في معركة الهيمنة
عرضة للخطر
قالت ستاندرد اند بورزغلوبال، إن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة وإن بنوك تركيا من بين الأكثر عرضة للخطر.
وأضافت ستاندرد اند بورز غلوبال: "أنها تتوقع أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات".
معنويات سلبية
وقال محللو ستاندرد اند بورز غلوبال: "نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل".
وأضاف محللو الوكالة: "لا تزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط".
وأشار محللو ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.
اقرأ أيضًا..
