في أسبوع لم يخلُ من المفاجآت مع تجدد المخاوف بشـأن انهيار جديد في قطاع المصارف الأميركية، خرجت أسهم وول ستريت رابحة بينما تكبدت أسهم أوروبا مزيدًا من الخسائر جنبًا إلى جنب مع تباين الأسهم الآسيوية فيما ارتفعت أسواق الخليج.
وفي غضون ذلك تباينت مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أججت مخاوف الأسواق بشأن الركود الوشيك الذي يخشاه الجميع، بينما حافظت مؤشرات التضخم على حظوظ رفع أسعار الفائدة في الأسبوع الجاري.
بنك اليابان سيقضي من عام إلى عام ونصف في مراجعة الخطوات النقدية التي تم اتخاذها على مدار 25 عاماً الماضيةكازو أويدا
وول ستريت
أغلقت أسواق اﻷﺳﮭم اﻷﻣيرﮐﯾﺔ على ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد الأرباح القوية الحديثة من شركات إكسون وإنتل ومايكروسوفت وألفا التي عوضت المخاوف بشان تباطؤ أمازون.
بينما عززت البيانات الاقتصادية التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الاسبوع القادم.
وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.3%، بينما ارتفع مؤشر اس اند بي 500، ومؤشر داوجونز بنسبة 0.9% لكل منهما.
اقرأ أيضًا..
السعودي يقود ارتفاعات بورصات الخليج.. والمصري يتعثر
الدولار
أغلق مؤشر الدولار الأميركي الأسبوع الماضي دون تغيير عند مستوى 101.659، بعد بلوغه مستوى 102.172 على وقع بيانات التضخم المقلقة.
وأدت أحدث الانباء الصادرة من اليابان إلى تراجع الين مقابل الدولار، إذ وصل الدولار خلال يوم الجمعة إلى مستوى 136.56 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.74%
من جهة أخرى، انخفض الدولار الأسترالي أمام الدولار الأميركي مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 0.6686 هذا الأسبوع ليصل إلى 0.6604.
الضغوط التضخمية
ارتفع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس الماضي بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 4.6% على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة.
وتباطأت وتيرة نمو التضخم الكلي الذي ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي مقارنة بقراءته المعدلة لشهر فبراير والبالغة 5.1%.
رفع الفائدة
إلا أن استمرار الضغوط المحركة للتضخم قد تكون العامل الذي يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.
وهناك مقياس آخر يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب وهو مقياس وزارة العمل لتكاليف التوظيف، والذي ارتفع بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات.
من جهة أخرى، فإن تلك البيانات تعزز من توقعات رفع الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى.
وكما يبدو، فإنه على الرغم من وصول معدل التضخم السنوي إلى ذروته، إلا أنه من الواضح أن مسار العودة إلى مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي سيكون وعراً.
اقرأ أيضًا..
بعد ارتفاع تاريخي.. مصر تواجه ثورة الذهب بمبادرة لمدة شهر
ثقة المستهلك
مع انخفاض مؤشر كونفرنس بورد إلى 101.3 مقابل 104.0 في مارس الماضي، تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى المستويات المسجلة منذ يوليو 2022، لتصل إلى أدنى بكثير من التوقعات البالغة 104.1.
ويتمثل العامل الرئيس الذي أدى لهذا الانخفاض في التراجع الذي شهده مؤشر توقعات المستهلك بوصول قراءاته إلى 68.1، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر.
كما تراجعت توقعات تضخم المستهلكين لمدة عام إلى 6.2%، لتبتعد بذلك عن مستويات الذروة التي بلغت 7.9% العام الماضي.
ظروف العمل
أما فيما يتعلق بظروف العمل، فقد وصف 18.1% من المستهلكين ظروف العمل بأنها "سيئة"، مقابل 19.3% وفقاً لاستطلاع الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، يرى 47.9% من المستهلكين أن الوظائف كانت "وفيرة" الشهر الماضي، مقابل 48.4% هذا الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 11.4% من المستهلكين أنه كان من الصعب الحصول على الوظائف الشهر الماضي.
بينما انخفضت هذه النسبة هذا الشهر إلى 11.1%، في حين يتوقع 12.5% فقط من الذين تم استطلاع آرائهم أن يكون هناك المزيد من الوظائف المتاحة خلال الأشهر المقبلة، فيما يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سبعة أعوام.
اقرأ أيضًا..
العراق يواجه أزمة الدولار برواتب الموظفين
مبيعات المنازل
ومن جهة أخرى، بلغت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 683 ألف مسكن، متجاوزة بذلك الزيادة المتوقعة البالغة 633 ألف.
وارتفع متوسط أسعار المنازل من 438,200 دولار إلى 449,800 دولار، وازدادت طلبات الرهن العقاري وذلك نظراً للأزمة التي تعرض لها القطاع المصرفي والتي أدت إلى خفض معدلات الرهن العقاري.
تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام بنسبة 1.1%، أي أقل بكثير من معدل النمو المتوقع بنسبة 2.0%.
وساهم دفئ الطقس بوتيرة غير معتادة خلال شهر يناير الماضي في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر، إذ ارتفع الإنفاق بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقابل 2.6% في الربع الأخير من عام 2022.
ولأول مرة منذ عام ونصف نشهد تراجع استثمار المخزون الخاص بنحو 1.6 مليار دولار، وقد ينظر إلى التطورات على أنها فرصة متخفية تصب في مصلحة الاقتصاد الذي يواجه ركودًا محتملاً بنهاية العام.
وأدى هذا التراجع لاستثمار المخزون الخاص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.26%، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ عامين.
بالإضافة إلى ذلك، كان الإنفاق الحكومي قوياً، إذ ارتفع بنسبة 4.7%، في حين انخفض الاستثمار السكني على أساس ربع سنوي للمرة الثامنة على التوالي بنسبة 4.2%، بينما نما الاستثمار الثابت غير السكني بنسبة 0.7%.
اقرأ أيضًا..
السودان.. توضيح بشأن حريق البنك المركزي
أوروبا
أغلقت أﺳواق الأسهم اﻷوروﺑﯾﺔ على انخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من ان تدفع زيادة أسعار الفائدة الى ركود اقتصادي.
وانخفض مؤشر كاك 40 ومؤشر فتسي 100 بنسبة 1.1% و0.6% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.3%.
ومن ناحية البيانات الاقتصادية، جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي أدنى من التوقعات (1.3% سنويا في الربع الأول مقابل 1.4% لمتوسط اجماع المحللين).
الخليج
أغلقت أﺳواق اﻷﺳﮭم ﻓﻲ دول ﻣﺟﻟس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻟﯾﺟﻲ على ارتفاع خلال الأسبوع الماضي.
ارتفع سوق قطر وسوق دبي وسوق أبوظبي وسوق البحرين وسوق الكويت بنسبة 2.2% و2.1% و1.6% و0.4% و0.1% على التوالي ، بينما انخفض سوق عمان 0.2%.
آسيا
أغلقت مؤشرات الأسهم والأسواق الآسيوية على تباين خلال الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر نيكاي 225، وكما كان متوقعاً أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.7%، بينما انخفض مؤشر كوسبي ومؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.7% و0.9% على التوالي.
اقرأ أيضًا..
السوق السعودي.. قرارات تنظيمية جديدة "مهلة وإلغاء"
وفقًا للتوقعات
و اتخذ المحافظ الجديد كازو أويدا موقفاً حذراً في أول اجتماع للسياسة النقدية له على الإطلاق في منصبه الجديد في إطار مساعيه لمحاربة برنامج التحفيز النقدي الكبير الذي أطلقه سلفه.
حيث تقرر أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة السلبي البالغ -0.1% لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل مع مواصلة شراء السندات الحكومية اليابانية بكميات كبيرة، مما يسمح لعائدات السندات لأجل 10 سنوات بالبقاء عند مستوى 0%.
وعلى الرغم من اتخاذ قرار بشأن الحفاظ على سياسة تيسيرية للغاية، أبقى أويدا المجال مفتوحاً أمام التغييرات المستقبلية.
عام ونصف
اشار أيدو إلى أن بنك اليابان سيقضي من عام إلى عام ونصف في مراجعة الخطوات النقدية التي تم اتخاذها على مدار 25 عاماً الماضية خلال مواجهة اليابان للانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم.
مما يشير إلى أن بنك اليابان قد ينهي سياسته النقدية التيسيريه في نهاية المطاف.
ويعتقد المحللون أن الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً لم تكن لتأتي في وقت أفضل، حيث ساعد ذلك بشكل كبير في انخفاض عائدات سندات بنك اليابان لأجل 10 سنوات إلى ما دون سقف 0.5%.
اقرأ أيضًا..
