الكويت تعتزم طرح 50% من «الاتصالات الثابتة» للاكتتاب

تعتزم الكويت طرح 50% من أسهم شركة مشروع تطوير شبكة «الاتصالات الثابتة» للاكتتاب العام بعد التشغيل الكلي للمشروع، حسب وكيل وزارة المواصلات بالتكليف مشعل الزيد.

حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الاثنين، ذكر الزيد أنه وفقًا لقانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم طرح 50% من الأسهم في شركة المشروع للمواطنين الكويتيين بعد التشغيل الكلي للمشروع. مشيراً إلى أن حجم المشروع سيكون كبيراً.

تفاصيل 

أوضح وكيل وزارة المواصلات بالتكليف أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت.

بيّن أيضاً أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وتعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد، مؤكداً أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل في مجال الاقتصاد الرقمي مع خطة لتطوير مهاراتهم.

كما لفت إلى أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أعلنت في شهر يونيو الماضي قائمة الشركات وتحالفات الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع.

عقد 

أوضح الزيد أن إبرام عقد الشراكة سيكون بين وزارة المواصلات وشركة المشروع وفقاً لأحكام القانون (2014/116) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية على أن تكون مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 50 عاماً شاملة مدة البناء وتتضمن المواقع اللازمة لتطوير وتشغيل الشبكة.

وأفاد أن هدف المشروع توفير شبكة ذات سرعات قياسية ونشر شبكة الألياف الضوئية بأداء عال ومتميز في جميع مناطق الكويت تماشياً مع دعم تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي في دولة الكويت.

كما أكد أن التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت لافتاً إلى أن نسبة العمالة الوطنية في شركة المشروع لن تقل عن 65% من إجمالي العاملين.

فيما أشار إلى أهمية المشروع في توفير عروض تجارية وخدمات شركات الاتصالات المرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصورة محسنة؛ ما سينعكس إيجاباً على الخدمة وسرعات الإنترنت المقدمة للمشتركين، ويساعد في زيادة انتشار النطاق العريض، وخفض التكلفة التشغيلية التي تقع على عاتق الوزارة، وتوفير فرص عمل وتدريب للمواطنين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

إلى ذلك أوضح أن قيمة المشروع النهائية ستحدد بعد تسلم وفض كل عطاءات الشركات والتحالفات المؤهلة للمشروع وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة من الهيئة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات، وأن البنية التحتية الرقمية المتقدمة وخدماتها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية المشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت.

يذكر أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية بالتعاون مع وزارة المواصلات دعت في الـ5 من أكتوبر الجاري الشركات والتحالفات المؤهلة لمشروع تطوير شبكات الاتصالات الثابتة لتقديم العروض لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في البلاد.