من أشعل الفتيل؟.. الذهب يحطم الأرقام القياسية

نجحت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بتحطيم المستوى القياسي التاريخي الذي سجلته أمس، بعدما استرد المعدن الأصفر بريقه وكسر القمة السابقة التي صمدت منذ نهاية أكتوبر الماضي. 

وترتفع الأسعار اليوم، للجلسة الرابعة على التوالي، في طريقها لتكلل مكاسب الأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

زادت عمليات شراء الملاذات الآمنة على غرار الذهب للتحوط من التقلبات، مع اقتراب يوم السبت الموافق 1 فبراير، إذ تتزايد حالة من الضبابية والقلق الشديدين بسبب سياسات إدارة ترامب الجديدة بشأن التجارة والسياسة الخارجية إذ من المقرر بدء تنفيذ قرار الرسوم الجمركية على العديد من الدول.

الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، اليوم بحوالي 5 دولارات تعادل 0.15% إلى 2799.60 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تاريخي جديد على الإطلاق بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش.

بالمقابل، قفزت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بحوالي 0.3% وصولاً إلى مستويات 2850 دولاراً للأونصة، بعدما قفزت في وقت سابق من التعاملات إلى مستويات 2859.5 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تاريخي جديد لها.

عند نهاية تعاملات أمس، قفزت أسعار الذهب بنحو 52 دولاراً، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم أبريل 2025 بنسبة 1.8%، ما يعادل 51.7 دولار، لتصل إلى 2845.2 دولار للأونصة.

ظلت المستويات التاريخية السابقة المسجلة في يوم 31 أكتوبر صامدة، لنحو 3 أشهر، حينما ارتفع الذهب آنذاك إلى 2790 دولاراً للأسعار الفورية، ومستويات 2801 للعقود الآجلة.

ترتفع أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس خلال تعاملات خمسة أيام بحوالي 2.5%، بينما تسجل زيادة بما يقرب من 8% منذ بداية العام الحالي.

محركات

ينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، لتقييم مسار التضخم.

ذكر البيت الأبيض أمس، في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا يوم غد السبت، كما يدرس أيضاً فرض رسوم على الصين.

يُنظر إلى خطط ترامب بفرض رسوم جمركية باعتبارها من العوامل الدافعة لزيادة التضخم كما تحمل في طياتها نذر إشعال حروب تجارية ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

الفائدة

من المرجح أن تدفع البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» إلى تخفيف وتيرة التيسير النقدي، إذ أظهرت بيانات أمس تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، مع تباطؤ قوة الطلب المحلي.

أبقى مجلس «الاحتياطي الاتحادي» سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي لن يتعجل بقرارات جديدة لخفض الفائدة.

في أوروبا، خفّض البنك المركزي الأوروبي أمس، تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وترك الباب مفتوحاً لمزيد من التخفيضات.