ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» خلال العام الماضي 34.5% إلى 2.17 مليار ريال «578.3 مليون دولار»، بدعم من نمو الإيرادات حسب إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الأربعاء.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للكيماويات 297 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط 268 مليون ريال، كما ارتفعت الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية 166 مليون ريال مقارنة مع العام السابق.
وبلغت الأرباح التشغيلية لـ«البحري» 2.6 مليار ريال بنمو 20%، فيما زاد إجمالي الدخل 37.6% مسجلاً 2.19 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.
وأظهرت النتائج المالية لـ«البحري» ارتفاع إجمالي حقوق الملكية 15.1% بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة، لتصل إلى 13.62 مليار ريال.
ارتفعت إيرادات «البحري» العام الماضي 8% إلى 9.48 مليار ريال «2.53 مليار دولار».
وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات عدة قطاعات، وبالأخص قطاع البحري للكيماويات والذي ارتفعت إيراداته 529 مليون ريال، وقطاع البحري للبضائع السائبة 208 مليون ريال، وقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة 121 مليون ريال، نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية.
أوصت شركة «البحري» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024، بقيمة 738.28 مليون ريال (196.9 مليون دولار).
وأوضحت أن المجلس اقترح توزيع الأرباح على 738.28 سهم بواقع ريال واحد لكل سهم بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.
أوضحت «البحري» أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
أوصى مجلس إدارة شركة «البحري» بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 9.22 مليون ريال.
تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.