تواجه أسواق الأسهم الهندية تباطؤاً ملحوظاً منذ أربعة أشهر، وهي على وشك تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 23 عاماً. ضعف الأرباح، وخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وعدم اليقين الاقتصادي، كلها عوامل أسهمت في تراجع السوق، الذي كان قد بلغ ذروته قبل أربعة أشهر فقط.
خسرت مؤشرات «نِفتي 50» و«سينسكس» نحو 3% لكل منهما في يناير، وهي ثاني أكبر خسارة لهما منذ أربعة أشهر. وبهذا، تراجعت المؤشرات بنسبة 12.6% و11.7% على التوالي مقارنةً مع قممها التي حققتها في 27 سبتمبر 2024.
وقد تراجع المؤشران إلى ما دون مستويات بداية يونيو، عندما أدى فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات إلى انطلاق موجة صعودية وصلت إلى مستويات قياسية.
بدأت الانخفاضات في أكتوبر مع بدء نشر التقارير المالية الفصلية، وأظهرت البيانات أن نحو 60% من الشركات المدرجة في مؤشر «نِفتي 50» قدمت نتائج أقل من التوقعات، وهو أسوأ أداء منذ مارس 2020؛ بسبب تقليص الإنفاق الحكومي بعد الانتخابات، وزيادة هطول الأمطار، وارتفاع معدلات التضخم، وسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 6% في ذلك الشهر، وهو أكبر انخفاض له منذ مارس 2020.
استمر الركود في الربع الأخير من العام، حيث كانت الأسواق الهندية تواجه أيضاً تأثيرات ارتفاع الدولار، وكذلك تهديد الرسوم الجمركية الأميركية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
مؤشر يقيس عوائد «نِفتي» بالدولار الأميركي شهد تراجعاً بنسبة 4.25% فقط في يناير، مقارنةً بزيادة بلغت 7% في 2024 و21% في 2023.
سحب المستثمرون الأجانب 8.3 مليار دولار من أسواق الأسهم الهندية حتى 28 يناير، ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية بعد سحب 11.18 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي.
وقال سانجيف هوتا، نائب رئيس شركة «ميراي أسيت شيرخان» والمسؤول عن البحث في إدارة الثروات، إن قوة الدولار، والعوائد المرتفعة في الولايات المتحدة، والقلق بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب النمو الاقتصادي الضعيف في الهند والتقييمات المرتفعة للأسهم، كلها عوامل ستؤدي إلى مزيد من تراجع الاستثمارات الأجنبية.
بينما حققت الأسهم الكبيرة مستويات قياسية في أكتوبر 2020، فإن أسواق الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما زالت تتخلف عن الركب، مع تراجع قدره 15% و10% على التوالي في هذا الشهر، ما يجعلها تسجل أسوأ أداء شهري منذ مارس 2020.
وفي الواقع، تراجعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة تقترب من 19% مقارنةً بأعلى مستوياتها في ديسمبر 2024، بينما انخفضت الأسهم المتوسطة بنسبة 15.5% مقارنةً بأعلى مستوياتها التاريخية.
اتجهت كل من أسواق الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو سوق هابط، ما يعكس التحديات التي تواجه هذه الفئة من الأسواق، وقال مايواريس جوشي، رئيس قسم الأبحاث في شركة «ويليام أو نيل أند كومباني»، إن معظم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تضاعف سعرها مرات عدة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن من الصعب للغاية تبرير هذه الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.