الخميس 26 ديسمبر 2024 م
واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الجاري، لترتفع أرباح 12 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي إلى 14.5 مليار درهم (3.9 مليار دولار) بزيادة 11%، وفقاً لتحليل أجرته «إرم بزنس» للنتائج المالية للبنوك المعلنة.
وفي أبوظبي ارتفعت أرباح 8 بنوك مدرجة خلال الربع الثالث من العام 14.7% مسجلة 7.7 مليار درهم، فيما سجلت 4 بنوك في دبي أرباحاً قيمتها 6.8 مليار درهم بزيادة 7.7%.
وسجل بنك «الإمارات دبي الوطني» أكبر قيمة في أرباح القطاع خلال الربع الثالث بنحو 5.2 مليار درهم، يليه «أبوظبي الأول» بقيمة 4.5 مليار درهم، بينما سجل بنك «الشارقة» أعلى معدل في نمو الأرباح بارتفاع 472% يليه «البنك التجاري الدولي» بزيادة 221%.
وارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني» خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة هامشية تناهز ِ0.076% إلى 5.2 مليار درهم « نحو 1.42 مليار دولار».
من ناحيته ذكر نائب رئيس إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب لـ«إرم بزنس» أن «الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في الإمارات جاء بدعم ارتفاع معدل الإقراض وصافي الدخل من الفائدة للبنوك بنحو 11.6% و6.5% على التوالي خلال الربع الثالث من العام على أساس سنوي، في حين صعد معدل الإقراض وصافي الدخل من الفائدة للبنوك في الربع الثالث من العام 3.3% و2.2%، على التوالي، على أساس ربع سنوي».
وأشار دياب إلى تراجع المخصصات لسبعة بنوك من أصل 11 في الربع الثالث من العام الجاري على أساس ربع سنوي وانخفاضها في 6 بنوك من أصل 11 على أساس سنوي.
وتوقع نائب رئيس إدارة البحوث أن يؤثر خفض أسعار الفائدة المتوقعة في الاجتماعين المقبلين للفيدرالي وأيضا المتوقعة في العام المقبل على صافي الدخل من الفائدة للبنوك، مؤكداً القدرة على تعويض ذلك من خلال النشاط الاقتصادي المتوقع من خفض الفائدة وسوق المشاريع القوي في الإمارات.
وفي 17 سبتمبر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا عام 2020، بعد وصولها لأعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً.
وعلى أساس ربع سنوي، شهد القطاع المصرفي في أبوظبي نمواً 1.9%، فيما هبطت النتائج للبنوك في دبي 20.8%، وفقاً لرائد دياب.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت وكالة «فيتش» أن تتأثر أرباح أغلب بنوك دول منطقة الخليج سلباً بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، إذ تجري عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع)، مشيرة إلى تراجع دخل الفائدة الذي تحققه البنوك من القروض أولاً قبل أن يتأثر العائد الذي تدفعه على الودائع بالدرجة نفسها.
