اﻷثنين 7 أبريل 2025 م
ارتفعت الخسائر المتراكمة لشركة «إشراق للاستثمار» الإماراتية بنهاية 2024 إلى 640.5 مليون درهم (174.4 مليون دولار) بما يمثل 23.85% من رأسمالها البالغ 2.68 مليار درهم، حسب إفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وعزت الشركة ارتفاع الخسائر، بشكل رئيس إلى تخفيضات في تقييم الأصول نتيجة لإعادة تقييم الأصول ضمن صندوق «غولديلوكس»، بالإضافة إلى الخروج الاستراتيجي من بعض الاستثمارات داخله.
كما بلغت القيمة الاستثمارية الصافية الإجمالية للصندوق كما في نهاية عام 2024 مبلغ 659 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 1.33 مليار درهم في نهاية عام 2023.
كذلك لفتت «إشراق» إلى ما ورد في تقرير مجلس الإدارة حول البيانات المالية المدققة لعام 2024، فقد أعربت «إشراق» عن مخاوفها بشأن تقييم الصندوق، وترى الشركة أن مدير الصندوق قد أخفق في الحفاظ على اتساق المنهجية المتبعة في تقييم الأصول الخاضعة للإدارة، ما أدى إلى وجود تباينات كبيرة وغير مبررة في صافي قيمة أصول الصندوق المعلنة.
تعتمد «إشراق» على التقييم المعد من قبل مدير الصندوق، وبالتالي أبلغت عن انخفاض كبير في قيمة الصندوق كما في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بالتقييم الذي أُعِدّ من قبل مدير الصندوق بتاريخ 30 سبتمبر 2024، حسب إفصاح اليوم.
وتابع: بناء عليه، فقد أجبرت التغيرات في منهجية التقييم «إشراق» على عكس هذا الانخفاض في قيمة الصندوق في الربع الأخير من بياناتها المالية.
وذكرت أنه انطلاقاً من التزام مجلس الإدارة بحماية المساهمين والتعامل مع هذه المسألة بشفافية وجدية، فقد كلف المجلس بإجراء مراجعة جنائية، وسيتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية وتعزيز قيمة المساهمين فور الانتهاء من التحقيق.
في ما يخص إجراءاتها لمعالجة الخسائر، أشارت الشركة إلى أنها قدمت العديد من الطلبات إلى مدير الصندوق شركة «شعاع جي إم سي»، لاسترداد الأصول المحتفظ بها ضمن الصندوق، وذلك بهدف تمكين الشركة من تولي السيطرة الكاملة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتخارج، لافتة إلى أن هذه الطلبات تستمر منذ بدايات عام 2024.
وقالت إنه نظراً لإخفاق مدير الصندوق في اتخاذ أي تدابير ملموسة بشأن عملية الاسترداد، فقد أصدرت إشراق إشعاراً قانونياً إلى مدير الصندوق، شركة «شعاع جي إم سي» في محاولة إضافية لتسريع استرداد الاستثمارات الأساسية، وتأمين إنهاء اتفاقية إدارة الاستثمار المبرمة بين الطرفين.
كما تعتزم تصعيد إشعار الاسترداد مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في مسعى لضمان بدء عملية الاسترداد بحلول يوليو 2025.
في السياق ذاته كلف مجلس الإدارة بإجراء مراجعة جنائية لممارسات إدارة وتقييم أصول الصندوق تُنَفَّذ من قبل مستشارين قانونيين وماليين مستقلين، وستعلن الشركة عن نتائج هذه المراجعة والإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
وأكدت «إشراق» أنها تواصل جهودها نحو إنشاء محفظة أصول بقطاع الملكية الخاصة، ترى فيها فرص نمو واعدة، وتتمكن من خلالها ممارسة السيطرة المباشرة.
يأتي ذلك إلى جانب سعيها لاغتنام فرص تحقيق السيولة من أصولها العقارية الحالية بطريقة تضمن عوائد مستقرة ومستدامة تعود بالنفع على الشركة ومساهميها.
