تملك الأجانب للعقارات بالأردن.. 3 جنسيات عربية في المقدمة خلال 2024

كشفت تقرير حكومي أردني، عن استحواذ 3 جنسيات عربية، هي العراقية والسعودية والسورية، على النصيب الأكبر من مشتريات الأراضي والشقق في الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024.

وأوضح تقرير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، الذي اطلعت عليه «إرم بزنس»، أن إجمالي تملك غير الأردنيين للعقارات قد ارتفع بنسبة 4%، ليصل إلى 180.2 مليون دينار (254 مليون دولار تقريباً)، مقارنة بـ172.6 مليون دينار (243.34 مليون دولار تقريباً) في نفس الفترة من العام الماضي.

معاملات التملك

وسجل عدد معاملات تملك العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2309 معاملة، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

ووفقاً للتقرير، توزعت هذه المعاملات على 1338 معاملة تخص الشقق، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 3%، و971 معاملة لقطع أراضٍ، بارتفاع نسبته 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

وجاءت الجنسية العراقية في مقدمة الجنسيات المستثمرة في تملك العقارات، حيث سجلت 524 معاملة، تلتها الجنسية السورية بـ429 معاملة، ثم الجنسية السعودية في المرتبة الثالثة بـ232 معاملة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

القيمة التقديرية

ومن حيث القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات لغير الأردنيين في السوق الأردني، تصدرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات بنسبة 37% من إجمالي القيمة التقديرية لمعاملات التملك، بقيمة بلغت نحو 66.93 مليون دينار (حوالي 94.4 مليون دولار).

تلتها الجنسية السورية بقيمة تقديرية بلغت 22.8 مليون دينار (نحو 32.14 مليون دولار)، ثم الجنسية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت حوالي 12.3 مليون دينار (نحو 17.34 مليون دولار).

جنسيات أجنبية

ومن اللافت أن تقرير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أدرج الجنسية الأميركية ضمن الجنسيات الأكثر إقبالاً على شراء العقارات في الأردن؛ حيث بلغ عدد العقارات المشتراة من قبل حملة الجنسية الأميركية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي حوالي 143 عقاراً، بقيمة تقديرية بلغت 14.293 مليون دينار (حوالي 20.15 مليون دولار).

 

وأصدرت الحكومة الأردنية مؤخراً تعليمات جديدة بخصوص تملك غير الأردنيين للعقارات، حيث تشترط موافقة وزير الداخلية الأردني على أي طلب للتملك داخل المملكة.

ويمنع القانون الأردني تملك غير الأردنيين للعقارات في المناطق الحدودية والمواقع الأثرية والتاريخية. كما منحت التعديلات الأخيرة لمجلس الوزراء صلاحية حظر التملك لغير الأردنيين في أي مناطق أخرى يحددها المجلس.