توقعات المستثمرين في الأردن.. تفاؤل رغم التحديات الاقتصادية

كشفت نتائج الجولة الثانية عشرة من مسح ثقة المستثمرين في الأردن، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، عن وجود تحديات تواجه الوضع الاقتصادي في البلاد، منها ركود الأسواق وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج.

لكن في المقابل، أظهرت نتائج المسح، التي اطلعت عليها «إرم بزنس»، أن 48.1% من المستثمرين يتوقعون أن حجم تعاملاتهم الاقتصادية في العام المقبل سيكون أفضل مما هو عليه الآن، ما يعكس مستوى من التفاؤل رغم التحديات الحالية.

تفاؤل رغم صعوبة الأوضاع

وأظهر المسح أن 60.3% من المستثمرين يشعرون بأن الوضع الاقتصادي يسير في اتجاه غير إيجابي. وعزا المستثمرون هذا الشعور إلى عدة عوامل، إذ رأى 36.45% منهم أن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة هي السبب الرئيسي، فيما أشار 9% إلى ركود الأسواق و7.5% إلى ارتفاع الضرائب والأسعار وتكاليف الإنتاج، في حين أبدى 2% منهم قلقهم من تأثير الحرب الحالية في غزة.

ووفق نتائج المسح، فإن حجم تعاملات المستثمرين في القطاع التجاري الأردني كان الأكثر تضرراً مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ أفاد 70.5% من المستثمرين بأن نشاطهم الاقتصادي كان أسوأ من العام الماضي.

حسب نتائج المسح، يرى المستثمرون في الأردن أن جهود الحكومة لجذب الاستثمار غير مرضية، إذ ارتفعت نسبة عدم الرضا مقارنة بالجولة السابقة للمسح. 

على الجانب الآخر، أعرب 32.2% من المستثمرين عن تفاؤلهم بأن الأمور تتجه نحو الأفضل، مشيرين إلى أهمية الأمن والاستقرار في الأردن (32.2%)، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية في مختلف المجالات (13%)، والإصلاحات الاقتصادية التي تحسن بيئة الاستثمار والتجارة (10.3%).

فيما يتعلق بتوقعات المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي في الأردن عموماً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أبدى المستثمرون تفاؤلاً، إذ أشار 36.6% إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل، رغم أن هذه النسبة قد تراجعت عن سابقاتها التي بلغت 42.5%.

أما خطط المستثمرين لتوسيع أو تقليص أعمالهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد أظهرت النتائج أن 53.7% من المستثمرين قد حافظوا على أعمالهم كما هي. في المقابل، ارتفعت نسبة الذين وسّعوا أعمالهم إلى 17.8% في الجولة الحالية، مقارنةً بـ14.5% في الجولة السابقة.

ويلاحظ أن القطاع الزراعي يعد الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي، إذ بلغت نسبة التفاؤل 60%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 48.8%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 45.8%.

إجراءات لجذب الاستثمار

فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تسهم في جذب الاستثمار، أشار 61.3% من المستثمرين إلى ضرورة تخفيض الضرائب والجمارك، فيما اعتبر 54.6% أن تسهيل الإجراءات الحكومية يعد أمراً ضرورياً. كما أفاد 44.9% بأن خفض تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار المياه والكهرباء، يعد أمراً هاماً لجذب الاستثمار.

فيما يتعلق بتأثر المستثمرين محلياً بالأحداث العالمية والإقليمية، أشار 67.8% منهم إلى أن أعمالهم تأثرت نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج.

وتؤكد توقعات المستثمرين بشأن زيادة أسعار هذه المدخلات خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إذ أفاد 54.4% من المستجيبين بذلك.

 

ومع ذلك، أشار 69.2% من المستثمرين إلى أنهم لم يواجهوا أي معوقات تتعلق بسلاسل التوريد.

وأجري المسح خلال شهر سبتمبر الماضي، ويغطي الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024، ويهدف إلى استطلاع آراء المستثمرين حول البيئة الاستثمارية عموماً، وأثر مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بعد مرور قرابة عامين على بدء التنفيذ. 

كما يستطلع المسح آراء المستثمرين بشأن مدى تأثر أعمالهم بالأحداث الإقليمية والعالمية الراهنة. وقد شمل المسح عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث تم إجراء نحو 574 مقابلة مع أصحاب الشركات وقادة الأعمال.