مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والتونسي للنهوض بالقطاع المصرفي
وقع البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين، خاصة في القطاع المصرفي لدى البلدين.
ووقع المذكرة «حسن عبد الله» محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره التونسي فتحي زهير النوري، وذلك في مقر البنك المركزي المصري في العاصمة المصرية القاهرة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالاستقرار المالي، وسياسة سعر الصرف، وأنظمة التسويات وخدمات الدفع.
كما تضمنت المذكرة، تبادل الخبرات في قضايا الشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
