أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تبني آلية تفرض على واردات الاتحاد الصناعية، الخضوع للمعايير البيئية عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.
وسيشمل الاتفاق الذي يعرف بـ"آلية تعديل حدود الكربون" CBAM الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27 ويستهدف أولا المنتجات الأكثر تسببا للتلوث، وفقا لفرانس برس.
وقال عضو البرلمان عن هولندا محمد شاهيم في بيان نشره المجلس: "سيشكّل CBAM ركيزة أساسية ضمن سياسات المناخ الأوروبية".
وأضاف: "لا يمثّل إلا آلية واحدة من آلياتنا لتحفيز شركائنا التجاريين من أجل إزالة الكربون من قطاعاتهم الصناعية".
وأوضح أنه سيتيح للاتحاد الأوروبي "تطبيق مبدأ "الملوّث يدفع" في صناعاتنا.
سيشمل الاتفاق في البداية مجموعة منتجات معيّنة في قطاعات تعتمد بشدة على الكربون مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والألومنيوم والكهرباء والهيدروجين، بحسب المجلس الأوروبي.
وأضاف أنه سيتم أيضا إدخال الانبعاثات غير المباشرة في الآلية.
يعني ذلك أنه عمليا، سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على "شهادة انبعاثات" بثمن ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وإذا كان سوق الكربون في البلد المصدّر، فسيكتفي بتغطية الفرق.
وبموجب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء، الثلاثاء، ستخضع الآلية إلى فترة اختبار اعتبارا من أكتوبر 2023 والتي سيتعين خلالها على شركات الاستيراد الإعلان عن التزاماتها بشأن الانبعاثات الكربونية.
وسيعتمد الجدول الزمني للتطبيق الفعلي للخطة الذي سيتم تدريجيا، على محادثات إضافية في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن إصلاح باقي سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وأكد البرلمان الأوروبي في بيان أن "مشروع القانون الجديد سيكون الأول من نوعه"، مضيفا أنه صُمم ليتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة الاتهامات بالحمائية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا أن "هذه الآلية تروّج لاستيراد المنتجات من قبل الأعمال التجارية من خارج الاتحاد الأوروبي إلى التكتل والتي تتوافق مع المعايير المناخية المرتفعة المطبّقة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
