أعلنت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تتضمن أجندة متنوعة من الفعاليات خلال الفترة ما بين 26 - 28 أكتوبر الجاري، تستضيفها القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن إقامة الاحتفالية يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين وتحقيق مصالح الشعبين وبناء نموذج يحتذى به على مستوى العلاقات العربية.
كما أكدت "السعيد" حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات، مشيرة إلى التعاون في مجال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة ومنها مركز خدمات مصر في أسوان ، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي ، والتعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار السنوات الماضية .
وحول مجالات التعاون بين البلدين، أكدت الرغبة في فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.
وقالت وزيرة التخطيط إن هناك أكثر من عشرات الفرص استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.
