دعا وزير النقل التونسي، رشيد عامري، إلى إعداد خطّة لإنقاذ شركة الخطوط التونسيّة كحلّ عاجل.
وشدد على إعداد مخطّط إعادة الهيكلة على المدى المتوسّط على أن يتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق.
جاء ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية بين 1 و5 نوفمبر 2024؛ نتيجة أضرار مادية لحقت بعدد من الطائرات.
أصدر وزير النقل قراراً بإعفاء المدير العام للخطوط التونسية الفنية، والمدير العام للشركة التونسية للتموين، والمسؤولة عن الكتابة العامة للخطوط التونسية، والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج، وذلك وفقاً لما ورد في بيان وزارة النقل.
كما شمل القرار تغيير المكلف بالإدارة العامة للخطوط التونسية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد المتورطين في التجاوزات الأخيرة، مع إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
على المستوى الهيكلي، وجّه الوزير بضرورة تقديم خطة عمل عاجلة تتضمن، إعداد خطة إنقاذ للشركة كحل سريع، واعتماد نموذج جديد للحوكمة يتناسب مع احتياجات الشركة وبيئتها، والإسراع في تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها لتحسين تنافسية الشركة. بالإضافة إلى ترشيد الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل لضمان الكفاءة، وتحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات.
وفي ذات السياق، وجه الوزير بتحديث إجراءات إدارة الأزمات لضمان التعامل السليم معها من خلال الاستباقية والتواصل الشفاف والدقيق في الوقت المناسب، مع تعزيز الاتصال المؤسسي للخطوط التونسية بما يلائم الظرف الدقيق الذي تمر به الشركة، وتطوير منظومة إعلامية حديثة لتجنب أي ارتباك لدى المسافرين وتعزيز تقدير جهود الناقلة الوطنية في تجاوز الأزمة.