ترتفع السندات الصينية غير المرغوبة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات بفضل التحفيز العقاري، وسط جهود الحكومة لدعم قطاع العقارات المتضرر، وقفز متوسط سعر السندات الدولارية الصينية ذات العائد المرتفع بمقدار 2.1 سنت حتى الآن هذا الأسبوع، وفقا لبيانات بيانات Refinitiv.
وتستعد سندات الخردة للعديد من الشركات الصينية لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي في سبعة أشهر، حيث ارتفعت الأسعار 85.5 سنت، وفقاً لمؤشر بلومبرغ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.
وتعثرت شركات العقار الصينية بعد أن ألقى التخلف المفاجئ لشركة Fantasia Holdings Group Co الضوء على حجم مشاكل الديون العقارية في الصين.
إن سياسة الحكومة تتحرك في الاتجاه الصحيح ويمكننا أن نرى الضوء في نهاية النفق العام المقبلتينغ مينغ
أكبر الرابحين
ومن بين كبار الرابحين هذا الشهر بعض الناجين من الأزمة العقارية، بما في ذلك شركة China Vanke Co وLongfor Group Holdings وSeazen Group Ltd.
ومن المقرر أن تحقق بعض سندات Vanke الدولارية أكبر مكاسب يومية لها يوم منذ نوفمبر من العام الماضي.
وقفزت سنداتها المستحقة عام 2027 بمقدار 6.3 سنت صباح اليوم الخميس، في حين ارتفعت سندات أخرى تستحق في عام 2029 بمقدار 6.7 سنت.
قد يهمك..
عضو الفيدرالي "كاشكاري" يفسد فرحة الأسواق ويهاجم بيتكوين
الإحباط قائم
رغم ارتفاع أسعار السندات غير المرغوبة بين بعض شركات التطوير العقاري، فإن قسماً كبيراً من السوق يظل في حالة من الإحباط العميق.
ولا تزال الأوراق النقدية الدولارية لشركات البناء المتعثرة مثل Country Garden Holdings وChina Evergrande Group، التي تمت إزالتها من مؤشر بلومبرغ يتم تداولها بأقل من 10 سنتات للدولار.
وقال كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة تينغ مينغ، في مذكرة: "سياسة الحكومة تتحرك في الاتجاه الصحيح ويمكننا أن نرى الضوء في نهاية النفق العام المقبل.. أعتقد أن الأمور ستكون أفضل بكثير".
لقد أدركت بكين مدى صعوبة تصفية مخزون المساكن، وبالتالي نرى إجراءات يتم تنفيذها الآنزيكي جيانغ
أسهم العقار
ارتفعت أسعار أسهم القطاع العقاري، اليوم الخميس، وأظهر مقياس بلومبرغ للمطورين الصينيين ارتفاع الأسهم بما يصل إلى 10%، بقيادة المطور المتعثر Sino-Ocean Group Holding Ltd، الذي ارتفع بنسبة 51%، وCIFI Holdings Group Co، التي ارتفعت بنسبة 25%.
ويأتي ارتفاع هذا الأسبوع في الوقت الذي أضافت فيه مراكز التسوق الحكومية الصينية خطوات لتحفيز الطلب في قطاع العقارات.
قد يهمك..
بنك اليابان في اختبار صعب.. اقتصاد ينكمش و"ين" هابط
جهود حكومية
ويدرس مجلس الدولة الصيني اقتراحا يقضي بجعل الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد تشتري الملايين من المنازل غير المبيعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة.
وبحسب تقارير إعلامية، سيتم بعد ذلك تحويل العديد من الوحدات إلى مساكن بأسعار معقولة للمواطنين.
وفي جميع أنحاء المدن الكبرى في الصين، تعمل الحكومات المحلية على توحيد الجهود لتخفيف قواعد شراء المنازل.
الحكومة تريد دعم القطاع وليس المبالغة في تحفيزهزيكي جيانغ
إلغاء القيود
وألغت مدينة شيان، عاصمة مقاطعة شنشي، ومدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشجيانغ، جميع القيود المتبقية على شراء العقارات السكنية الأسبوع الماضي.
وفي نهاية أبريل، قالت بكين إنها ستسمح لبعض الأسر بشراء منزل إضافي في المناطق غير الأساسية.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "ريغنت كابيتال مانغمنت" زيكي جيانغ، في مذكرة: "أدركت بكين مدى صعوبة تصفية مخزون المساكن، وبالتالي نرى إجراءات يتم تنفيذها الآن".
وأضاف أن الحكومة تريد دعم القطاع وليس المبالغة في تحفيزه".
قد يهمك..
مع تحول شهية المخاطر.. الذهب يخترق مستويات الـ2400
سندات الخردة
وسندات الخردة هي سندات الشركات المصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني عند أقل الدرجات الاستثمارية مع ارتفاع احتمالية تعثر تلك الشركات عن سداد قيمة السند والعائد عليه إلى المستثمرين ولكنها تقدم واحدة من أفضل العوائد في بيئة بالكاد تكون صفرية لأسعار الفائدة.
ويأمل المستثمرون المتعطشون للعوائد المرتفعة، بمن فيهم مستثمرو سندات الخزانة الأميركية التي تعد ملاذا آمنا، في تحقيق المزيد من المكاسب مع توقعات بمواصلة الإقبال على سندات الخردة وارتفاع معنويات المستثمرين الباحثين عن المخاطرة.
وظهر مصطلح سندات الخردة Junk bonds للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي وارتبط في بداية المطاف بعمليات احتيال واسعة النطاق نفذها اثنان من كبار المستثمرين في وول ستريت حينها وهما إيفان بوسكي ومايكل ميلكين حينما باعا للمستثمرين سندات لا قيمة لها وأطلق عليهما في حينها "ملوك سندات الخردة".
سيتم السماح لبعض الأسر بشراء منزل إضافي في المناطق غير الأساسيةالحكومة الصينية
فرصة سانحة
وتقتنص الشركات التي تعاني من نقص في السيولة في خضم الجائحة الفرصة على نطاق واسع، إذ لجأت تلك الشركات إلى أسواق الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية.
وتمثل سندات الخردة من إجمالي تصنيفات وكالة موديز نحو 21% من إجمالي التصنيفات فيما تقل تلك النسبة إلى 15% لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بحسب بيانات Refinitiv.
