أعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ المصري إيهاب زكريا، أن عدداً كبيراً من المصريين استثمر في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية لرؤيتهم أنه أفضل من مجالات أخرى، خاصة مع إثباته أنه أفضل مخزن للقيمة.
وأوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن التسهيلات التي أتاحتها الشركات العقارية فيما يتعلق بالسداد خلال الفترة الماضية، شجعت العديد من الأفراد على شراء الوحدات السكنية، كما انعكس تأسيس المدن الجديدة على تشجيع الاستثمار بالقطاع لتوفيرها خدمات أعلى بمستوى المعيشة والبنية التحتية.
وقال زكريا، إن تلك الوحدات جذبت الأفراد المحليين والأجانب والعاملين بالخارج، مستبعداً حدوث انخفاض في أسعار العقارات؛ إذ «لا توجد مسارات بديلة أو أفضل لضخ الأموال من القطاع العقاري».
وأشار إلى أن عمليات ضخ الأموال في القطاع العقاري ستتواصل حتى إيجاد قنوات استثمارية أخرى تثبت فعاليتها على المدى الطويل.
ولفت إلى أن القطاع العقاري سيظل فرصة استثمارية واعدة في مصر ومخزناً للقيمة، كما لا توجد أي فرص لحدوث فقاعة عقارية، حتى لو تراجع سعر الفائدة؛ لأن الحالة المصرية لا تعتمد بشكل كبير على التمويل العقاري سواء المشتري أو المطور العقاري، إذ لا يعتمد المستثمرون بهذا القطاع بشكل رئيس على التمويلات والقروض.
وأوضح أن تصدير العقار المصري وانتعاشه يستوجب تأسيس مناطق ووحدات تلائم الأجانب، بإتاحة نمط الحياة الذي يفضلونه، لأجل تشجيعهم على شراء العقار المصري.