كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، عن مطالبته البنوك والمصارف وشركات التمويل، باعتماد رخص البيع على الخارطة، الصادرة من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج سكني.
وفي غضون ذلك أكد المركزي السعودي، على ضرورة منح التسهيلات الائتمانية لشراء المنتجات العقارية، التابعة لمطوري المدن الاقتصادية، وفي المناطق الاقتصادية الخاصة بها.
أسس نجاح نظام البيع على الخارطة يتمثل في وجود قنوات للتمويلرئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية
الإشراف والرقابة
وأوضح المركزي السعودي وفقًا لبيان، أن اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يأتي انطلاقا من دور ساما الرقابي والإشرافي، على البنوك والمصارف وشركات التمويل.
وقال المركزي السعودي: "إن الاعتماد يأتي استناد إلى الأمر الملكي " أ/19" القاضي بتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإلى المادة الثالثة والمعدلة بموجب الأمر الملكي رقم "أ/240" التي تضمنت النص على أن تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة.
اقرأ أيضًا- العراق.. بدء التحقيق في قضية تهريب الإنترنت
نظام جديد
وقال رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش: "إن نظام البيع على الخارطة من الأنظمة الجديدة في القطاع العقاري على المستوى العالمي".
وأضاف اليعيش: "أن أسس نجاح نظام البيع على الخارطة يتمثل في وجود قنوات للتمويل".
وأشار رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية إلى أن البنوك وشركات التمويل ترهن قيمة العقارات بعد تقييمها، ثم يعتمد تمويل تلك العقارات.
رؤية 2030
وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن رؤية 2030 تتحرك لإيجاد العديد من الطرق للبيع على الخارطة، لمساعدة الشركات العقارية في تسويق المنتجات.
وأوضح اليعيش أن البيع على الخارطة موجود في الكثير من الدول، ومنها مصر والإمارات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن تقديم التسهيلات الائتمانية، يهدف إلى مساعدة الشركات العقارية لتوفير التمويل اللازم للحصول على مشاريع عملاقة.
اقرأ أيضًا- كما يريدها الفيدرالي.. البطالة والعجز خارج التوقعات
استثمارات ضخمة
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الشركات العقارية تضخ الأموال في المشاريع وبيعها بشكل مباشر بعد تطويرها، مما يتطلب استثمارات ضخمة.
وأشار اليعيش إلى أن البيع على الخارطة يعتمد على الحصول على التمويل المسبق بمجرد توقيع عقود البيع.
قواعد وتنظيمات
وتأتي قواعد وتنظيمات نظام البيع على الخارطة، التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، لضمان حقوق جميع الأطراف.
و لا يقتصر التمويل على الشركات العقارية، وإنما يشمل المشتري، وهو ما دفع ساما"إلى إصدار تعليمات جديدة، بهدف مواكبة نموذج البيع على الخارطة في عمليات التمويل.
