صندوق الإسكان لـ«إرم بزنس»: تعديل شروط شراء الوحدات السكنية في مصر
أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، مي عبدالحميد، أن شروط المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان عن الوحدات الجديدة، ستُعَدَّل، خصوصاً في ما يتعلق بمستوى الدخل، نظراً لارتفاع معدلات التضخم في البلاد حالياً مقاًرنة بمستوياتها السابقة.
وأوضحت عبد الحميد في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن آخر إعلان جرى خلال ديسمبر الماضي كان يشترط 10 آلاف جنيه للفرد «الأعزب» و13 ألفاً للأسرة، لكن الوضع سيتغير لاختلاف مستويات الأجور والتضخم، ما يستوجب تعديل شرط الأجور في الإعلانات الجديدة.
كما أشارت إلى أن سبب عدم تسليم الوحدات خلال الفترة الماضية، ومنها الإعلان الرابع عشر، جاء نتيجة الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ جائحة «كورونا» وما أعقبها من أزمات، ما تطلب منح مهلة للمطورين، مشيرة إلى أنه في نهاية العام المقبل سينتهي تسليم الوحدات المتأخرة للمستفيدين.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: «لا توجد وحدات أخرى حل موعد تسليمها، ولم تسلم باستثناء 1500 وحدة في مدينة العبور الجديدة لظروف خاصة بتنفيذ المشروع، ولا توجد أي تأخيرات غيرهما».
فيما لفتت إلى أن الإعلان الجديد الذي أعلن عنه وزير الإسكان المصري والمتعلق بطرح 70 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» سيتم عروض شروط التقديم والحصول عليها على مجلس الوزراء المصري أولاً.
كما أشارت عبدالحميد، إلى أن الأسعار ستكون مختلفة ومتفاوتة في هذا الإعلان؛ نظراً لوجود وحدات جاهزة وأخرى تسليم عامين وثلاثة أعوام، وبالتالي ستختلف شروط التقديم.
