السبت 19 أبريل 2025 ص
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية المصرية حالياً إمكانية منح حوافز تشجيعية للمطورين العقاريين، وذلك في إطار دعم التحول نحو مفهوم العمران الأخضر خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أكده عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن السعي لتطبيق هذا المفهوم يأتي في إطار رؤية وزارة الإسكان لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة.
وأوضح أن العمران الأخضر يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ويشمل مجموعة من السياسات والممارسات التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي للمشروعات العمرانية.
وأكد إبراهيم، أن هيئة المجتمعات العمرانية تبذل جهوداً كبيرة لدعم هذا التوجه من خلال تقديم حوافز ومزايا للمطورين العقاريين الذين يلتزمون بتطبيق المعايير البيئية المستدامة في مشروعاتهم، وهو ما يسهم في جعل هذه المشاريع أكثر توافقاً مع البيئة، ويحسن من جودتها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الحوافز التشجيعية التي تتم دراستها من قبل الهيئة قد تشمل مزايا تتعلق بتسهيلات في تخصيص الأراضي للذين يتبنون تقنيات البناء الأخضر.
وأضاف أن هذه الحوافز ستكون مشروطة بتطبيق معايير معينة تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشروعات.
ولفت إلى أن الهدف من العمران الأخضر هو تسريع التحول نحو أسلوب البناء المستدام، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على تحسين البنية التحتية في المدن الجديدة لتتوافق مع معايير العمران الأخضر، مثل تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير محطات للطاقة الشمسية في بعض المشروعات.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير آليات للتخطيط العمراني التي تشجع على بناء مدن أكثر استدامة، من خلال دعم استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتقليل استهلاك الطاقة.
وتابع أن مشروعات العمران الأخضر لا تقتصر فقط على المباني السكنية، بل تشمل أيضاً التطويرات التجارية والصناعية التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف مصر نحو التوسع في الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون.
ونوه بأن هذا المفهوم يعتبر جزءاً من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة البيئية.
ولفت إلى أن مشروعات العمران الأخضر أحد المحركات الأساسية لقطاع الإسكان في السنوات القادمة، ومع الحوافز التي سيتم إتاحتها ستكون هناك بيئة عمرانية أكثر استدامة مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
