العقار الإماراتي ينمو رغم عدم اليقين وارتفاع الفائدة

يبدو أن العقار الإماراتي صار أكثر قوة ورسوخًا، رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي بشأن الهبوط الناعم والهبوط الخشن.

يأتي ذلك في إشارة إلى الركود الذي يعد أحد تداعيات سياسة التشديد النقدي التي انتهجتها المصارف المركزية حول العالم لمواجهة التضخم، وهو ما انعكس على إنفاق المستهلكين وتوسع الشركات في آنٍ واحد.

وانعكس ارتفاع معدلات الفائدة على توسع الشركات وقروض الرهن العقاري عالميًا في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض ما أدى تراجع الأسعار والمبيعات في الكثير من بلدان العالم.

نمو إماراتي

كشف أحدث تقرير للمصرف المركزي الإماراتي أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة واصل أداءه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي.

وقال البنك المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثالث 2023: "جاء نمو القطاع على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالميا وزيادة تشديد المواقف النقدية".

المعاملات العقارية

وأشار إلى ارتفاع قيمة المعاملات العقارية في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 37% على أساس سنوي، متجاوزة 500 مليار درهم.

في حين ارتفع عدد المعاملات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 36% على أساس سنوي لتتجاوز 116 ألف معاملة.

اقرأ أيضًا- السعودية تؤسس أفينوز الخبر بملياري دولار

ارتفاع في دبي

وأوضح المركزي الإماراتي في تقريره الاقتصادي للربع الثالث 2023، استنادا إلى بيانات دائرة الأراضي وأملاك في دبي، أن متوسط أسعار بيع العقارات السكنية في الإمارة ارتفع بنسبة 0.3% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بعدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات بدبي، فقد أظهر التقرير ارتفاع عددهم بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

صفقات أبوظبي

وفيما يخص قطاع العقارات في أبوظبي، قال المصرف المركزي إن قيمة المعاملات السكنية في الإمارة ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي لتبلغ 67.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح المركزي أنه، وفقا لشركة ريدان، سجل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 3.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي غضون ذلك وبحسب تقرير المركزي الإماراتي تسارع نمو أسعار المبيعات في شهر أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوي.

جميع القطاعات

وفي نهاية أكتوبر، قال تقرير لشركة جونز لاسال (جي إل إل) إن الفئات المختلفة في قطاع العقار الإماراتي، بما في ذلك المساحات المكتبية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والفنادق، واصلت تحقيق نمو قوي في الأداء خلال العام الجاري، مما يعزز مكانة الإمارات في قطاع العقارات.

وتوقع تقرير "جي إل إل" أن يؤدي إنجاز المشاريع الجديدة لقطاع المساحات المكتبية في الإمارات، إلى تخفيف الضغط التصاعدي على القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لقطاع المساحات المكتبية في الإمارات، يرجع إلى استمرار الطلب القوي المقرون بمحدودية المعروض من المساحات المكتبية.

خالف الاتجاه

وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال في تقرير، إن القطاع العقاري في دبي خالف الاتجاهات العالمية في الآونة الأخيرة.

وارتفعت الأسعار منذ 2021 بما يتجاوز الـ10% مقتربة من ذروتها السابقة بينما بلغت المبيعات على المخطط مستويات قياسية أيضا لكن من المتوقع تباطؤه خلال عام إلى عام ونصف.

وعزت الوكالة انتعاش السوق في دبي إلى ارتفاع الطلب الخارجي من الأفراد الأثرياء إلى جانب تنوع اقتصاد الإمارة التي حققت أداء جيداً على الرغم من ارتفاع التكاليف التمويلية للشركات واستمرار التضخم، وإن كان بمعدل أقل من المتوسط العالمي.

وكذلك النمو السكاني والزخم القوي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

دون اضطرابات

أضافت الوكالة أنها لا تتوقع اضطرابا كبيرا في السوق العقارية بل تتوقع أن تتباطأ زيادات الأسعار أو تتراجع قليلاً خلال الـ12-18 شهرا المقبلة على ألا يتجاوز انخفاض الأسعار 5 إلى 10%.

وأوضحت أنه من المتوقع تباطؤ مبيعات العقارات على المخطط لكن أن تظل ضمن النطاق الصحي، حيث ستعمل شركات التطوير العقاري على تكييف المعروض حسب الطلب، إذ من المرجح إطلاق وحدات ذات مساحات أصغر لتلبية احتياج المشترين لتقليص المساحة بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت الوكالة إن من المتوقع استمرار المطورين في جمع النقد وتحسين هوامش السيولة استعدادا لدورة الانكماش الاقتصادي التالية بافتراض استمرار المبيعات على المخطط في وضع جيد.

اقرأ أيضًا- أميركا تخنق أسعار النفط