أزمة السكن في العراق.. انفراجة مرتقبة وفرص نمو واعدة

يشهد العراق نمواً في قطاع العقارات خلال العام الجاري، مدفوعاً بالزيادة السكانية وارتفاع الطلب والتسهيلات المصرفية، والتوسع في المدن والمشروعات الجديدة، لحل نقص السكن الذي يقدر بنحو 3 ملايين وحدة.

مع نمو سكاني يقدر بـ 2.3% سنوياً، يحتاج العراق الذي تخطى عدد سكانه 45.4 مليون نسمة، أن تستثمر الحكومة والشركات العقارية في أكثر من 130 مجمعاً سكنياً؛ ما جعل القطاع العقاري يظهر كفرصة واعدة للنمو.

نمو القطاع 

في حديث مع «إرم بزنس» توقع أستاذ الاقتصاد القياسي في جامعة بغداد، ثامر العاني، أن يعزز القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة قدرته على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل الأزمة المتفاقمة.

توقعات العاني تأتي مدفوعة بحاجة العراق الملحة لإنشاء ما بين 3 إلى 3.5 مليون وحدة سكنية، لذلك شرعت الحكومة في تنفيذ 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إضافة إلى بناء مجمعات سكنية جديدة في العاصمة.

وتولِي وزارة التخطيط العراقية، وفق خطة التنمية الخمسية 2024-2028، اهتماماً خاصاً للإسكان، لتلبية متطلبات هذا القطاع من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة بمختلف المحافظات.

بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، عملت وزارة الإعمار على فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع السكني لجذب شركات التطوير العقاري التي باتت تستحوذ على 85% من السوق العقارية.

تشجيع «الخاص»

يرى العاني أن تسريع عملية الإعمار، سيعزز الاستثمار العقاري من جانب الدولة والقطاع الخاص؛ ما يسهم في تقليص الزمن المطلوب لإنجاز المشاريع السكنية.

مع ذلك، تلتزم الحكومة بمراقبة الأنشطة العقارية لضمان عدم المبالغة في تحديد الأسعار، لحماية المواطنين من أي استغلال محتمل.

بناء عمودي

من جانبه، أشار مدير عام دائرة عقارات الدولة، رند رعد، إلى أنه منذ عام 2015، أصبح الاستثمار في البناء العمودي أو ما يعرف باسم «المجمعات السكنية» الخيار الأسرع والأكثر فاعلية لمعالجة أزمة السكن.

وأكد رعد في حديثه مع «إرم بزنس» أن هذا النوع من الاستثمار يدعم توفير امتيازات طويلة الأجل، مثل حيازة الأراضي لمدة تصل إلى 50 عاماً، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ ما رفع حجم الاستثمارات العقارية إلى نحو 27 مليار دولار.

زيادة المعروض 

نبه رعد إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للحكومة في زيادة المعروض العقاري، وتوفير وحدات سكنية صغيرة ومتوسطة بأسعار تلبي محدودي ومتوسطي الدخل.

من جهة أخرى، تعمل الحكومة على تطوير عدد من المدن السكنية الجديدة؛ ما يوسع دائرة المنافسة في السوق، ويخفض الأسعار بنسبة 5%.

ويعتزم العراق بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال عامي 2025 و2026 لمواجهة أزمة الإسكان، وفق تصريحات لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، حسنين خفاجي، أوردها إعلام محلي.

مدن جديدة

من جانبها، تخطط وزارة الإعمار لإنشاء 11 مدينة جديدة موزعة على مختلف المحافظات، وذلك ضمن برنامج المدن الجديدة الذي أطلقته الحكومة مؤخراً، ويستهدف 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المدن على مراحل، إذ تستهدف المرحلة الأولى 5 مدن سكنية، يتوقع أن توفر نحو 220 ألف وحدة سكنية، بينما تضمن المرحلة الثانية إنشاء 6 مدن جديدة، لتوفر كمرحلة أولى ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية.

كما تسعى الوزارة إلى إنجاز هذه المشاريع بحلول عام 2030، حيث تحتاج الخطة إلى بناء ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن.

تسهيلات ائتمانية

إلى جانب التوسع في إنشاء الوحدات السكنية، يرى الخبير العقاري وصاحب شركة أساس للتسويق والاستشارات، قاسم هادي، أن إعلان وزارة الإعمار عن خطة لشمول أكبر عدد من المستفيدين بصندوق الإسكان يسهم في رفع نسبة التملك.

في الـ27 من ديسمبر، أعلنت وزارة الإعمار أن الصندوق قدم قروضاً سكنية ميسرة بلغت 900 مليار دينار (6.84 مليون دولار) بواقع 16 ألف معاملة إقراضية، في العام 2024.

هذا إضافة إلى أن المصارف العراقية، أدت دوراً كبيراً في تسهيل الإجراءات الائتمانية للأفراد الراغبين في شراء مسكن، والتي تصل إلى 150 مليون دينار، إضافة إلى التمويلات المقدمة للمشروعات العقارية التي تنفذها الشركات الخاصة، وفق الخبير العقاري.

ارتفاع الأسعار

تمثل أسعار العقارات المرتفعة في العراق أحد أبرز التحديات، ولا سيما بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في المدن الكبرى مثل: بغداد، التي يسكنها نحو 8 ملايين شخص. ليتجاوز سعر المتر المربع 3000 إلى 10 آلاف دولار في بعض المناطق.

ويعزو هادي في حديثه مع «إرم بزنس» هذا الارتفاع إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية مع تزايد الطلب، إضافة إلى المضاربات من قبل المستثمرين.

لكن مع خطط التوسع في إنشاء المدن ومشروعات الإسكان الجديدة، يتوقع الخبير العقاري انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض السكني، وطرح وحدات سكنية مدعمة من قبل الحكومة.