الأزمات والفوائد تضعفان شهية الإقراض لأغراض سكنية في الأردن

تركت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفوائد، أثرا سلبيا على شهية الأفراد المقترضين لغرض الإسكان في الأردن، حيث تراجعت القروض السكنية 17.6% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبق. 

أحدث تقرير للبنك المركزي الأردني قال إن نشاط الإقراض العقاري تأثر بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط.

ارتفاع الفوائد

إلا أن ارتفاع أسعار الفوائد في الأردن في السنوات الثلاث الأخيرة رفع من تكاليف التمويل لشراء الشقق من ناحية وصعوبة الحصول على القروض، من ناحية أخرى، الأمر الذي زاد الأعباء على الأفراد وقدرتهم على تأمين مسكن يلبي حاجاتهم في ظل ارتفاع أسعار الشقق بعد جائحة كورونا.

ورفع البنك المركزي الأردني  أسعار الفائدة 4 مرات بواقع 100 نقطة أساس وذلك بعد أن قام برفعها 7 مرات خلال عام 2022 بواقع 400 نقطة أساس. ولم يقدم المصرف في مبادراته وبرامجه أسعار فائدة تفضيلية للقطاع العقاري .

القدرة الشرائية

وتزامن التراجع في قيمة التسهيلات الممنوحة للأفراد لغايات السكن، مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية والأراضي، والتي تضاعفت بشكل لا يتماشى مع مقدرة الأفراد في الأردن الشرائية، بحسب آخر الدراسات التي أجرتها جمعية البنوك الأردنية.
 أشارت الجمعية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في تكاليف الاستثمار في قطاع الإسكان بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن الأردني، واستمرار ارتفاع أسعار الشقق والأراضي والإجراءات البيروقراطية وصعوبة الحصول على التصاريح اللازمة.

القروض السكنية للأفراد

وبحسب التقرير الأخير للبنك المركزي الأردني، فقد شكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد، 79.8% من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية عام 2023، في حين شكلت القروض العقارية التجارية 20.2% من إجمالي التسهيلات العقارية.
وبلغت قيمة القروض السكنية الممنوحة للأفراد في عام 2023 قرابة 4.92 مليار دينار (6.9 مليار دولار تقريبا) مقارنة مع 5 مليارات دينار تقريبا (7 مليارات دولار) سجلت في عام 2022.

بالمقابل، ارتفعت قيمة القروض السكنية والممنوحة للقطاع التجاري 3.2% بنهاية عام 2023 لتصل إلى 1.25 مليار دينار، (1.8 مليار دولار)، وذلك بعد تراجع ملحوظ في هذا النوع من القروض، خلال عامي 2019 و 2020، بسبب تداعيات أزمة كورونا قبل أن تعاود الارتفاع في 2021 و2022.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري في الأردن لأغراض سكنية وتجارية بنهاية العام الماضي، 6.17 مليار دينار، (7.06 مليار دولار )، مشكلة 18.7% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في الأردن مقارنة مع 6.22 مليار دينار (7.8 مليار دولار) في نهاية عام 2022، وبنسبة تراجع بلغت 0.7% لعام 2023 مقابل نسبة نمو بلغت 5.2% لعام 2022.

مقارنة عربية

ووصلت نسبة القروض السكنية للأفراد للناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، إلى 13.7% مقابل 14.9% في نهاية عام 2022.ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من الدول العربية، فقد احتل الأردن مرتبة متوسطة بين بلدان المقارنة ليأتي أقل من النسبة في كل من المغرب والبحرين والكويت وأعلى من فلسطين وتونس والجزائر.