الصين ترد على الإجراءات الأميركية بحظر تصدير معادن الرقائق

قررت الصين حظر تصدير معادن رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، وذلك في أسرع رد لها بعدما أعلنت واشنطن عن قيود جديدة تستهدف قدرة الصين على صناعة الرقائق الإلكترونية المتطورة.

وتشمل المعادن الخاضعة للحظر «معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم»، والتي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة مدنية وعسكرية، بحسب ما أفادت وزارة التجارية الصينية في بيان تحدّث عن مخاوف متعلقة بـ«الأمن القومي».

وذكرت الوزارة أن صادرات الغرافيت، وهو معدن رئيسي آخر، سيخضع لـ«رقابة أكثر صرامة لتحديد المستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية».

رد فعل سريع 

وقالت الوزارة: «من أجل حماية مصالح الأمن القومي والإيفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة، قررت الصين تعزيز الضوابط على تصدير السلع المعنية ذات الاستخدامات المزدوجة إلى الولايات المتحدة». وأضافت أن «أي منظمة أو فرد في أي بلد أو منطقة ينتهك القواعد ذات الصلة سيحاسب بموجب القانون».

وتعزز الخطوة تطبيق القيود المفروضة على صادرات المعادن الحرجة التي بدأت بكين في طرحها العام الماضي، ولكنها تنطبق فقط على الولايات المتحدة في أحدث تصعيد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.

ومع ذلك، لم تكن هناك شحنات صينية من معدن الجرمانيوم المطاوع وغير المطاوع أو الغاليوم إلى الولايات المتحدة هذا العام حتى أكتوبر، رغم أنها كانت رابع وخامس أكبر سوق للمعدنين على التوالي، قبل عام، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وتستخدم معادن الغاليوم والجرمانيوم في أشباه الموصلات، بينما يستخدم الجرمانيوم أيضاً في تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وكابلات الألياف الضوئية والخلايا الشمسية.

وعلى نحو مماثل، انخفضت شحنات الصين الإجمالية من منتجات الأنتيمون في أكتوبر بنسبة 97% عن سبتمبر، بعد أن دخلت خطوة بكين للحد من صادراتها حيز التنفيذ.

واستحوذت الصين العام الماضي على 48% من سوق الأنتيمون المستخرج عالمياً، الذي يستخدم في الذخيرة والصواريخ بالأشعة تحت الحمراء والأسلحة النووية ونظارات الرؤية الليلية، وكذلك في البطاريات ومعدات الطاقة الكهروضوئية.

قيود أميركية

ويأتي إعلان الصين بعد أن أطلقت الولايات المتحدة حملتها الثالثة في ثلاث سنوات متواصلة على صناعة أشباه الموصلات في الصين، حيث أعلنت واشنطن يوم الاثنين عن فرض قيود على المبيعات لـ140 شركة بما فيها شركتا «بيوتيك» و«سيكاريير» الصينيتان للشرائح الإلكترونية، من دون إذن إضافي. وتطال القيود أيضاً «مجموعة ناورا للتكنولوجيا» التي تصنع معدات لإنتاج الرقائق الإلكترونية، بحسب وزارة التجارة الأميركية.

وتوسّع الخطوة جهود واشنطن لفرض قيود على الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين، التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة المتطورة والذكاء الاصطناعي. 

وتعهدت بكين سريعاً الدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة «تنتهك إجراءات ضبط الصادرات»، و«عرقلت التبادلات التجارية والاقتصادية العادية». 

وعلّقت الصين، اليوم الثلاثاء، على الإجراءات الأميركية قائلة بأن واشنطن «سيّست القضايا والاقتصادية والتجارية والمرتبطة بالتكنولوجيا، واستخدمتها كأسلحة» حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وتفرض الخطوة أيضاً قيوداً على صادرات «السلع ذات الاستخدامات المزدوجة للمستخدمين العسكريين الأميركيين لأغراض عسكرية».