اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
أعلنت الحكومة الأميركية يوم الاثنين، عن فرض قيود جديدة على تصدير الرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، بهدف تخصيصها للشركات الأميركية وحلفائها، مع الحد من وصول الصين إلى هذه السوق.
وتشمل اللوائح الجديدة فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، مع الإبقاء على الحظر المفروض على الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. وسيُمنح الحلفاء المقربون للولايات المتحدة وصولاً غير محدود إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية.
تأتي هذه اللوائح، التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، في إطار جهود تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو إن الولايات المتحدة تقود العالم حالياً في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء على صعيد التطوير أو تصميم الرقائق، ومن الضروري أن تبقى كذلك.
وفي حين لم يتضح بعد موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير، تجاه هذه اللوائح، فإن إدارتي بايدن وترامب تتفقان على التهديد التنافسي الذي تمثله الصين.
ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من نشرها، ما يتيح لترامب الوقت لاتخاذ موقف بشأنها.
وتشمل الإجراءات فرض قيود على المعالجات الرسومية المتقدمة (GPU)، التي تُستخدم بشكل رئيس لتشغيل مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تُصنع بشكل كبير من قبل شركتي «نفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز».
ومن المتوقع أن تطلب شركات مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون» تصاريح لإنشاء مراكز بيانات تسمح بإعفائها من القيود الجديدة.
وللحصول على هذا التصريح، يجب على الشركات الامتثال لشروط صارمة تشمل معايير الأمان وتقديم تقارير منتظمة تبرز مدى التزامها باحترام حقوق الإنسان. حتى الآن، فرضت إدارة بايدن قيوداً صارمة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، مع تحديث هذه القيود سنوياً لتعزيز الحظر ورصد الدول التي تُعيد تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
انتقدت شركة «إنفيديا» هذه التدابير، ووصفتها بأنها واسعة النطاق للغاية، معتبرة أن البيت الأبيض يقيد تكنولوجيا متاحة بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب ومنتجات استهلاكية أخرى.
وكانت شركة «أوراكل» قد حذرت سابقاً من أن هذه الإجراءات ستوجه الجزء الأكبر من سوق الذكاء الاصطناعي والرقائق إلى منافسينا الصينيين.
تنص اللوائح أيضاً على فرض متطلبات ترخيص عالمية لبعض الرقائق، مع تقسيم الدول إلى ثلاث فئات: نحو 18 دولة، من بينها فرنسا واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، ستُعفى من هذه القواعد. حوالي 120 دولة، مثل سنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، ستخضع لقيود محددة.
والدول الخاضعة لحظر الأسلحة، مثل روسيا والصين وإيران، ستُمنع من الحصول على الرقائق. علاوة على ذلك، فإن مزودي الخدمات الأميركيين الحاصلين على تصاريح عالمية، مثل «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت»، سيُسمح لهم بنشر 50% فقط من إجمالي قدراتهم الحوسبية للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.
وتمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي القدرة على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء، لكنها قد تُستخدم أيضاً لتطوير أسلحة، ودعم هجمات إلكترونية، والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي: «يجب أن تستعد الولايات المتحدة لمواجهة النمو السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، والذي قد يكون له تأثير تحولي على الاقتصاد والأمن القومي».
