"أجيليتي" الكويتية تطلب إعادة التحكيم بشأن مصادرة استثماراتها في العراق

أعادت شركة المخازن العمومية الكويتية "أجيليتي" تقديم طلب التحكيم بشأن مصادرة استثماراتها التي تزيد قيمتها على 380 مليون دولار في العراق، متضمنًا جميع المطالبات التي قدمتها "دون حد أقصى لقيمة المطالبة"، وفقًا لإفصاح الشركة لبورصة الكويت اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنها تقدمت بطلب إلغاء حكم التحكيم الصادر في الـ 22 من فبراير 2021 لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مع جمهورية العراق، موضحة أن قرار التحكيم رفض جميع المتطلبات التي قدمتها.

واتهم البيان الجهات المعنية في العراق بالفشل في معاملة "أجيليتي" بشكل عادل ومُنصف، ومنحها الإجراءات القانونية الواجبة؛ ما يشكل انتهاكًا لمعاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين الكويت والعراق.

ولفت إلى أن الحكم صدر في البداية لصالح "أجيليتي"، إذ قبلت لجنة الإلغاء طعنها في حكم التحكيم السابق وألغته جزئيًّا، واتفقت مع أسباب طعن "أجيليتي" على أن هيئة التحكيم قامت على نحو خاطئ بحماية تصرفات العراق من التدقيق.

هيئة تحكيم جديدة

رفضت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عام 2021 دعوى أقامتها أجيليتي لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار، قالت إنها خسرتها في العراق.

كما أمرت الهيئة حينذاك "أجيليتي" بدفع أكثر من 5 ملايين دولار إلى العراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.

ونتيجة للقرار ستتاح لـ"أجيليتي" الفرصة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة تحكيم جديدة تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي ستكون قادرة على تحديد مطالبات الشركة بما في ذلك ما يتعلق بمصادرة العراق لاستثماراتها.

وتعود القضية لعام 2017 حين قدمت الشركة طلبًا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قائلة إن العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار وانتهك اتفاقًا ثنائيًّا أُبرم عام 2015 بين الكويت والعراق بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضافت "أجيليتي" وقتذاك أن العراق حرمها وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار أجيليتي في كورك تيليكوم، إحدى الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة في العراق.