أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB-، ومنحه نظرة مستقبلية مستقرة، يُعتبر «إنجازاً وطنياً مهماً»، يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية في صلابة الاقتصاد الأردني ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفي تصريح خاص لموقع «إرم بزنس»، قال شركس إن توقيت رفع التصنيف، الذي تزامن مع خطوة مماثلة من وكالة «موديز» قبل نحو أربعة أشهر، «يبرهن على مناعة الاقتصاد الأردني»، خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر في المنطقة، بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة منذ قرابة العام.
وأضاف شركس أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمرونة ناتجة عن «التزام الأردن الثابت بأجندة الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي»، وامتلاك الأردن «بوصلة واضحة لتوجه الاقتصاد الوطني عبر إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033»، مما يعزز التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة.
وأشار شركس إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» أشاد بـ«السياسة النقدية الحصيفة» للبنك المركزي الأردني، والتي ساهمت في الحفاظ على «بيئة الاستقرار النقدي»، وهو ما يظهر من خلال انخفاض معدل التضخم إلى 1.7%، والمحافظة على الثقة بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار.
وأوضح أن هذا الاستقرار «يدعمه ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي غير مسبوق، حيث يبلغ حالياً حوالي 20 مليار دولار»، وهو ما يكفي لتغطية ما يزيد عن 8.5 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، بالإضافة إلى «متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني».
وقال إن «الانخفاض الذي سجله عجز الحساب الجاري في السنوات الأخيرة»، والذي بلغ 3.7% من الناتج في عام 2023، هو «الأقل منذ عام 2019». وأضاف أن تمويل العجز من خلال «نهج متوازن يقلل من الاقتراض الخارجي المفرط»، ويعزز «تدفقات التجارة والاستثمار»، وهو ما يلعب دوراً أساسياً في «الحفاظ على التوازن الخارجي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني».