البورصة المصرية: الفترة الحالية الأنسب لتسريع الطروحات الحكومية

قال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد أبو السعد، إن الفترة الراهنة هي الأنسب لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وسط توافر السيولة في البورصة المصرية، والاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، صرح أن بلاده تستهدف نحو ملياري دولار كحصيلة من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أبوالسعد في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من شهر لآخر يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويبرهن على ملائمة الوضع الحالي لتشجيع الطروحات.

تعدد أدوات الاستثمار

أكد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن تعدد أدوات الاستثمار عبر البورصة، ومنها صناديق الاستثمار في الذهب، لن يؤثر في الاستثمار في الأسهم أو الإقبال على شرائها، لاختلاف طبيعة الاستثمار في الأسهم عن تلك الصناديق، حيث يتسم الاستثمار في الثانية بأنه طويل الأجل، ويهدف إلى التحوط ضد عدم الاستقرار في الأسعار.

وأشار إلى أن الاستثمار في الأسهم يستهدف المدى متوسط الأجل أو الطويل وبهدف تكوين الثروات، فضلاً عن الهدف المهم بشأن توسيع قاعدة الملكية.

كما لفت أبو السعد إلى أن البورصة المصرية، لا تزال سوقاً واعدة، وتحوي الفرص الاستثمارية الكبيرة، وهو ما يُدركه العديد من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في المنتجات الاستثمارية المتنوعة سواء عبر الصناديق الاستثمارية المختلفة أو الأسهم، على إيداع الأموال في البنوك.

وكان رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، أعلن في تصريحات بمؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا في مقر البورصة، عن وجود 11 شركة جديدة تحت الدراسة لإدراجها مؤقتاً، متوقعاً قيد شركتين أو 3 شركات قبل نهاية العام الجاري.