بيانات متضاربة.. ماذا فعلت الميزانية الجديدة بالبريطانيين؟

في تناقض واضح لبيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أظهر مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلك بعض التحسن في توقعات المستهلك البريطاني بعد إقرار الميزانية الحكومية الجديدة.

أظهر مسح نشر يوم الجمعة، أن المستهلكين البريطانيين أصبحوا أقل تشاؤماً في أعقاب أول ميزانية للحكومة، والانتخابات الرئاسية الأميركية فيما يظهرون شهية أكبر للإنفاق في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وفقاً للبيانات التي صدرت اليوم، ارتفع مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلك، وهو المقياس المستمر الأطول لمعنويات المستهلك البريطاني، بعدما تراجع الانكماش إلى 18 نقطة في نوفمبر.

يعد المستوى الحالي، الأعلى للمؤشر منذ أغسطس الماضي، وفي الوقت ذاته سجل المؤشر في أكتوبر الماضي، 21 نقطة والذي كان أدنى مستوى له منذ مارس.

تجاوز التوتر

قال مدير أبحاث المستهلكين في شركة «جي إف كيه»، نيل بيلمي، إن المستهلكين يبدو أنهم تجاوزوا حالة التوتر التي كانوا يشعرون بها في الفترة التي سبقت الميزانية في 30 أكتوبر، والانتخابات الأميركية في الرابع من نوفمبر.

بينما أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادة كبيرة بالضرائب في 30 أكتوبر، لكن العبء وقع في الأغلب على الشركات وليس الأفراد.

أشار بيلمي إلى أنه من السابق لأوانه القول إن الأمور تحولت إلى الأفضل، وقال: «تظهر البيانات الأخيرة، أن التضخم لم يتم ترويضه بعد، وما زال الناس يشعرون بضغوط حادة تتعلق بتكاليف المعيشة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة من الوفاء بوعدها بالتغيير».

ارتفعت جميع المكونات الخمسة لمسح «جي إف كيه» هذا الشهر، بقيادة مقياس رغبة المتسوقين في إجراء عمليات شراء باهظة الثمن، والذي ارتفع خمس نقاط مئوية إلى انكماش عند 16 نقطة مقابل 21 في القراءة السابقة.

وأُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 30 أكتوبر و15 نوفمبر، واستند إلى ردود 2001 شخص.

رؤية عكسية

في مطلع الأسبوع أظهر أحدث استطلاع الرأي حول معنويات المستهلكين، الذي أصدرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن أوضاع الأسر المالية الحالية استمرت في التدهور في نوفمبر، في حين ارتفعت حالة التشاؤم بشأن التوقعات المالية للعام المقبل.

وأفادت الأسر في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بوجود ضغوط إضافية على إنفاقها اليومي، ما أدى إلى تآكل حجم الأموال النقدية المتاحة لديها للإنفاق، وقد انخفض هذا المبلغ مرة أخرى الشهر الجاري، بمعدل أسرع من معدله في أكتوبر بحسب «ستاندرد آند بورز غلوبال». 

أظهرت الدراسة أن مستويات الديون ارتفعت في نوفمبر للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وانخفض أيضاً مؤشر الأمان الوظيفي، وهو أمر قد يكون مدفوعاً بزيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل المعلن عنها في الميزانية.

ومن المثير للقلق أن الثقة انخفضت الشهر الجاري، على الرغم من خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل أسبوعين.