قرر البنك المركزي المصري تمديد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، حسب بيان من البنك اليوم الاثنين.
وأشار البنك إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي وتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وأوضح أن تقرر تمديد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري.
وذكر أن هذه القرارات تسري اعتبارا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في أبريل 2022 تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
وفي مطلع ديسمبر أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.