يشمل مستثمرين من مصر والكويت والسعودية والإمارات
20 رجل أعمال مصرياً وخليجياً يستعدون لمشروع كبير في مصر، يشمل سلاسل تجارية، في دفعة للاستثمارات الأجنبية والوطنية في البلاد.
وتلقى جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، نحو 20 طلباً من مستثمرين محليين وعرب للاستثمار بقطاع المراكز التجارية والسلاسل التجارية في مصر.
وأفادت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية التي يتبعها الجهاز، بأن الطلبات المقدمة تشمل مستثمرين من مصر والكويت والسعودية والإمارات، كنتيجة للجهود المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم بزنس"، حرص الوزارة على إتاحة الفرص الاستثمارية لمختلف المستثمرين بأنحاء محافظات مصر، لافتة إلى أن الجهاز يسعى لتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس وعمل المشروعات.
ونوهت بأنه في حال ثبُت تقاعس بعض المطورين عن تنفيذ الإجراءات وفق الاتفاقات اللازمة، يتم سحب الأرض وإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين آخرين.
طرح الأراضي
إلى ذلك، نفت المصادر، مغالاة الحكومة عند طرح الأراضي، مشيرة إلى أنه قد تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على منح الأراضي بحق الانتفاع بحيث تكون التكلفة التي يدفعها المستثمر، هي قيمة المصروفات التي جرى إنفاقها على المرافق فقط سواء مياه أو كهرباء أو اتصالات.
ولفتت إلى أن الجهاز لديه نحو 400 فدان مُرفقة بمختلف أنحاء مصر، ويتم الاستثمار فيها بنظام حق الانتفاع، مشيرة إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسهل للمطورين الحصول على رخص التشغيل بالمحافظات، كما يتم تفعيل الرخصة الذهبية لدى بعض المستثمرين.
تابعت أن طرح الأراضي يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، ما يؤكد حرص الحكومة على توفير كل السُبل للمستثمر لضخ الاستثمارات في مصر.
وحسب تقرير سابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فإن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تضم مناطق لوجستية وشبكات توزيع ومخازن وأسواق جملة.