أفادت وزارة المالية الإماراتية بأن المراجعة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الأنظمة الضريبية التفضيلية، اعترفت رسمياً بنظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة "غير ضار" والتي تعد الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً بجميع أنحاء العالم.
ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاما حول العالم، على قوة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية.
وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).
التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمالمحمد بن هادي الحسيني
توافق عالمي
وحسب النتائج، جرى تقييم النظام الضريبي للشركات بالمنطقة الحرة في دولة الإمارات والتأكد من توافقه مع المبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة.
وجرى إعلان نتائج المراجعة ضمن نتائج منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة الذي انعقد في أكتوبر 2023.
اقرأ أيضًا- العراق يعزز أسطول ناقلات النفط
غير ضار
وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختتام مراقبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لدولة الإمارات بعد تطبيق النظام الضريبي على الشركات اعتباراً من 1 يونيو 2023.
ووفقاً للمنظمة، فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات، بصيغته المعدلة، يلبي جميع الجوانب المعيارية، وبالتالي تم منحه صفة "غير ضار".
التزام إماراتي
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل تصنيف "غير ضار" من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية والضرائب غير الضارة وتنفيذ أفضل الممارسات في السياسة الضريبية".
وأضاف الحسيني: "يشكل التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، لكونه يعزز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في نظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه".
تحسين الإطار الضريبي
وقال الحسيني: "التزامنا بالمعايير الضريبية الدولية إلى جانب اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز التزامنا بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة".
وأضاف: "تحرص وزارة المالية على التزامها بمواصلة تحسين الإطار الضريبي في الدولة، بما يضمن دعمه لرؤية الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية".
اقرأ أيضًا- سفن الحبوب تهجر البحر الأحمر
خطوة استراتيجية
يذكر أن دولة الإمارات باشرت تطبيق نظام ضريبة الشركات في عام 2023 كخطوة استراتيجية نحو تسريع مسيرة التنمية والتحول في الدولة، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى بشأن تنويع اقتصادها.
وجرى تصميم ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتأكيد التزامها بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة.
وحسب وزارة المالية، تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0% على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، (حوالي 100 ألف دولار)، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم.
ركنًا أساسيًا
وتعد المناطق الحرة ركناً أساساً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال.
ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للشركات المؤهلة، ما يعكس الدور الهام للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.
