تقرير: غالبية الشركات العالمية الكبرى لا تلتزم بحقوق الإنسان

كشف تقرير لمنظمة (WBA) وهي مبادرة عالمية للمقارنة المرجعية لقياس أداء الشركات عن تقصير مثير للقلق في مجالات حقوق الإنسان، وظروف العمل اللائقة، والسلوك الأخلاقي بين الشركات الأكثر نفوذاً في العالم.

وبيّن التقرير أن ما يقرب من 90% من أكبر 2000 شركة عالمية، والتي تمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تفتقر إلى بذل الجهود لدعم هذه المعايير عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات، المعروفة باسم (SDG2000)، توظّف ما يقرب من 95 مليون شخص بشكل مباشر وتؤثر على مئات الملايين الآخرين من خلال سلاسل التوريد، وتشمل العلامات التجارية الكبرى مثل "أمازون"، و"بي إم دبليو"، و"نستله"، و"ريو تينتو"، و"فايزر"، و"شي إن"، و"ستاندار تشارترد"، و"إيه جي إل إنرجي".

وأظهر التقرير أن أكثر من 30% من هذه الشركات سجلت ما بين 0 إلى 2 نقطة فقط من أصل 20 نقطة محتملة، ما يبرز فجوة كبيرة في الالتزام بالمعايير الاجتماعية الأساسية وتنفيذها. كما تبين أن أكثر من 60% من الشركات لديها شكل من أشكال الإفصاح فيما يتعلق بالأجور المناسبة. ومع ذلك، فإن 4% فقط تلتزم أو تدفع حالياً أجراً معيشياً للموظفين. وفي حين أن أكثر من 45% من الشركات تكشف عن معلومات بشأن ساعات العمل، فإن 3% فقط لديها سياسة تتوافق مع معايير "منظمة العمل الدولية".

وأكد ناميت أغاروال، رئيس التحول الاجتماعي في التحالف، على تأثير هذه الشركات، قائلاً: "تمتلك شركات (SDG2000) موارد ونفوذاً يعادل بعضها أكبر البلدان، ما يؤثر على عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بسكان العديد من الدول. ونتيجة أن 90% من هذه الشركات تفشل في العمل وفقاً للتوقعات الاجتماعية الأساسية هي فعلاً ظاهرة في الحالة التي يعيشها القطاع الخاص. لذا، فإن التنظيم والتوجيه والضغوط الخارجية مهمة لتوجيه الشركات في الاتجاه الصحيح“.

تشريعات حقوق الإنسان

أبرز التقرير تفاوتاً كبيراً بين الشركات الموجودة في دول لديها تشريعات حقوق الإنسان وتلك التي ليس لديها مثل هذه التشريعات، حيث تسجل الشركات في البلدان ذات التشريعات نسبة أعلى بنسبة 60% في العناية الواجبة بحقوق الإنسان مقارنة بالبلدان التي لا تعتمدها.

وأشار التقرير إلى أن بعض القطاعات تؤدي بشكل أفضل من غيرها، حيث يبلغ متوسط أداء الشركات الـ2000 التي تم تقييمها 23% فقط. وسجّلت القطاعات الموجهة للمستهلكين مثل الملابس والأحذية زيادة بنسبة 33%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 30%، وتجارة التجزئة 28% عن غيرها في التقرير بسبب زيادة التدقيق العام. ويتصدر قطاع الملابس والأحذية مجال حقوق الإنسان والعمل اللائق، بينما يتفوق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلوك الأخلاقي ومكافحة الرشوة والفساد.

رؤى إقليمية

على المستوى الإقليمي، تحقق الشركات في المحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية أداءً أفضل نسبياً. كما تمثل جميع المناطق، باستثناء آسيا الوسطى، النسبة العليا من الشركات التي تلتزم بالممارسات الاجتماعية المسؤولة.

وسجلت الشركات الأسترالية في المحيط الهادئ أعلى درجة إجمالية (35%)، حيث تتصدر عملية الإفصاح عن ضرائب الدخل ودفع الأجور المعيشية. وجاءت الشركات الأوروبية في المرتبة الثانية (33%)، بفضل الإفصاح العالي عن الأجور المعيشية واستراتيجيات الضرائب.

في أميركا الشمالية، حققت الشركات أداءً جيداً بنسبة 24%، مع توافق الشركات الأميركية مع المتوسط العام. أما في آسيا، فسجّلت جنوب شرق آسيا أعلى نسبة 21%، باستثناء الشركات الصينية، حيث ترتفع نسبة شرق آسيا إلى 28%.