«شل» تفوز في استئناف ضد حكم تاريخي عن المناخ بهولندا

فازت شركة «شل» العملاقة للنفط والغاز في استئناف على حكم تاريخي صدر ف 2021، وكان يقتضي منها الإسراع بجهود تقليص انبعاثات الكربون. ويوجه ذلك ضربة للنشطاء الذين لجؤوا إلى القنوات القانونية لمتابعة العمل المناخي.

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي، إن شركة «شل» تتحمل مسؤولية تقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لحماية الناس من ظاهرة ارتفاع حرارة الكوكب.

 ووفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن القرار الأولي، الذي وصف بالتاريخي، كان قد أقر مسؤولية الشركة جزئياً عن التغير المناخي، مطالباً إياها بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019. كانت تلك المطالبة تستهدف فرض التزامات صارمة على «شل» لدفعها نحو التحول إلى مصادر طاقة أقل ضرراً بالبيئة.

ويأتي هذا الحكم في ظل ضغط متزايد من الجهات القانونية والمنظمات البيئية في أوروبا والعالم على شركات الطاقة الكبرى لاتخاذ خطوات جادة في تقليل انبعاثاتها، في إطار الجهود العالمية للحد من الاحترار المناخي. 

ويعود الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة لاهاي في 2021 إلى مبادئ قانونية حديثة تعترف بمسؤولية الشركات عن الأضرار البيئية الناتجة عن أعمالها، بما يتماشى مع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف الاستدامة المناخية.

وفي تعليقها على الحكم الأخير، عبرت «شل» عن ارتياحها، مشيرة إلى أن القرار يدعم رؤيتها بأن تخفيض الانبعاثات بشكل منفرد لن يكون كافياً للحد من التأثيرات البيئية ما دام الطلب العالمي على الطاقة الأحفورية مثل البنزين والديزل والغاز مرتفعاً. 

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، وائل صوان، قائلاً: «نحن سعداء بقرار المحكمة ونعتقد أنه القرار الصحيح للتحول العالمي في مجال الطاقة». وأشار إلى أن الحكم يعكس رؤية الشركة المتوازنة للتحول إلى طاقة نظيفة، مشددًا على أهمية حلول الطاقة المتجددة التي تلبي الطلب العالمي المتزايد وتوفر مزيجاً مرناً من مصادر الطاقة.

ويثير القرار جدلاً حول مدى استعداد شركات الطاقة الكبرى للامتثال لمطالب التحول إلى الطاقة النظيفة، فيما يرى بعض المراقبين أن هذا الحكم يعزز حرية الشركات في مواصلة عملياتها التقليدية دون فرض إجراءات صارمة.