الثلاثاء 29 أبريل 2025 م
بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المملكة العربية السعودية، أعلى مستوياته التاريخية عند 351.7 مليار ريال (نحو 93.7 مليار دولار) بنهاية عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 28% وبزيادة قدرها 76.1 مليار ريال، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات 275.5 مليار ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر فبراير 2025 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحقيق التسهيلات نمواً ربعياً بنسبة 7%، بقيمة 22474 مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته الذي سجل 329228 مليون ريال، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف بلغت 333501 مليون ريال، مشكّلة نحو 95% من إجمالي التسهيلات، فيما بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل 18201 مليون ريال.
حازت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، إذ بلغت قيمتها 187209 ملايين ريال، ما يمثل نحو 53.2% من إجمالي التسهيلات المقدمة.
يُصنّف هذا النوع من المنشآت وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 40 إلى 200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً.
تلتها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ 122174 مليون ريال، بنسبة 34.7% من الإجمالي، وهي المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 40 مليون ريال، أو التي يعمل بها من 6 إلى 49 موظفًا.
فيما جاءت المنشآت متناهية الصغر ثالثًا بتسهيلات بلغت 42319 مليون ريال، بنسبة تقارب 12% من إجمالي التسهيلات، وتصنَّف هذه المنشآت بأنها التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين.
