سامسونغ تهدد بحرمان العمال المضربين من الرواتب في مصنع جنوب الهند
أصدرت شركة سامسونغ للإلكترونيات إنذارًا لعمالها المضربين في جنوب الهند، مفادُه حرمانهم من رواتبهم في حال استمرار الإضراب، مع احتمال فصلهم من العمل. ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين الشركة وموظفيها.
12 مليار دولار
أضرب مئات العمال عن العمل، واعتصموا في خيمة مؤقتة بالقرب من مصنع سامسونغ للأجهزة المنزلية بالقرب من مدينة تشيناي منذ التاسع من سبتمبر.
ويطالب المحتجون بزيادة الأجور، والاعتراف بنقابة للعمال في المصنع الذي يساهم بنحو ثلث الإيرادات السنوية لشركة سامسونغ في الهند، والتي تبلغ 12 مليار دولار.
ويعد إضراب سامسونغ أحد أكبر الإضرابات في الهند، في السنوات القليلة الماضية، وألقى بظلاله على خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب المستثمرين الأجانب لاستراتيجية "صُنع في الهند"، ومضاعفة إنتاج الإلكترونيات إلى 500 مليار دولار في غضون ست سنوات.
دعوى قضائية
رفعت سامسونغ، منذ أيام، دعوى قضائية ضد النقابة التي تنظم الإضراب أمام محكمة جزئية، سعياً للحصول على أمر قضائي مؤقت يمنع رفع وترديد الشعارات، وإلقاء الخطب داخل المصنع، وحوله، لكن القاضي لم يتخذ أي إجراءات، سوى الدعوة إلى حل سريع.
وأرسل فريق الموارد البشرية في سامسونغ الهند رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بعض العمال المضربين، الجمعة، قائلاً إنهم يشاركون في "إضراب غير قانوني"، ولا يحق لهم الحصول على أجور خلال فترة الاحتجاج.
وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة رويترز: "لن يحق لك الحصول على أجور من التاسع من سبتمبر الجاري إلى تاريخ العودة إلى العمل وفقاً لمبدأ أنه: لا أجر بدون عمل".
وحذَّرت الرسالة أيضاً من أنه إذا لم يعد الموظفون إلى العمل في غضون أربعة أيام، فسيتعين عليهم تقديم أسباب "لعدم فصلهم من الخدمة".
وذكرت الرسالة أيضاً أن إدارة سامسونغ أشارت إلى أنه يمكن حل المشكلات جميعها من خلال المناقشات.
في وقت سابق، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن شركة سامسونغ، الأكبر عالمياً في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، ستقلص عدد موظفيها في أنحاء العالم بنسبة 30% في بعض الأقسام.
