السبت 19 أبريل 2025 م
وفي الوقت نفسه، أصبحت السوق الصينية أقل جاذبية، وانخفض النمو الاقتصادي في البلاد، إلى أبطأ معدل له منذ عقود في العام الماضي، فالمستهلكون هناك ينفقون أقل، خاصة على العلامات التجارية الأجنبية، وآلة التصدير، التي لم يكن من الممكن إيقافها، ذات يوم تتعثر.
والنتيجة هي أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات، تصدّر كميات أقل من المنتجات، وتشهد انخفاضاً في إيراداتها من البلاد، وعليه دفعت هذه التغييرات بعض الشركات، إلى خفض استثماراتها في الصين.
وشكلت الشركات الأميركية وغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات، أكثر من نصف الصادرات من الصين، أما الآن فتشكل أقل من الثلث.
ولطالما وفرت السوق الصينية العملاقة، ذات يوم، نمواً للمصدرين الأميركيين، لكن البلاد تبتعد بشكل متزايد عن المنتجات الأميركية، لصالح منتجات الدول الأخرى، والشركات المصنعة المحلية.
وتضررت مبيعات السيارات، والطائرات وأشباه الموصلات، بشكل خاص، بسبب السياسة الصناعية في الصين، والسياسات الجديدة لمراقبة الصادرات في الولايات المتحدة.
وشهد العديد من الشركات متعددة الجنسيات، انخفاض إيراداتها من الصين في الآونة الأخيرة، وانخفضت حصة جميع إيرادات الشركات المكتسبة في الصين، المملوكة لشركات أميركية إلى 10% في عام 2020 من 16% في عام 2006، وفقًا لمعهد ماكينزي العالمي.
وحصلت مبيعات آيفون من شركة أبل في الصين على دفعة، بعد أن منعت الولايات المتحدة شركة هواوي عن بعض الموردين الأميركيين، مما أعاق أعمال الهواتف الذكية للشركة الصينية. والآن، تقاوم شركة هواوي، وتحصل على شريحة أكبر من مبيعات الهواتف الذكية المتطورة، وذلك بفضل هاتفها الجديد Mate 60 Pro.
وبالمقابل تخسر شركات صناعة السيارات الأميركية مثل فورد وجنرال موتورز قوتها، وارتفعت مبيعات تسلا، على الرغم من أنها تواجه منافسة شديدة من المنافسين الصينيين، وظلت حصتها في السوق في الصين ثابتة.
وتختار الشركات الأميركية على نحو متزايد، نهج "الابتعاد من المخاطر" في الصين، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد انضمام الصين، إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، ولكن الآن تعمل الشركات الأميركية، على خفض التمويل، كما تعمل الولايات المتحدة على تقييد بعض الاستثمارات.
