مددت تايوان مرة أخرى قيودها على البيع على المكشوف للحد من تقلبات السوق، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعادت هيئة الرقابة المالية في تايبيه فرض حد أقصى على حجم أوامر البيع على المكشوف خلال اليوم للأوراق المالية المقترضة، بحيث لا يتجاوز 3% من متوسط حجم التداول اليومي للسهم خلال الثلاثين يوماً السابقة، وفقاً لبيان صدر يوم السبت. ويمثل هذا انخفاضاً حاداً عن الحد المعتاد البالغ 30%.
وانخفض سوق الأسهم التايواني - وفقاً لمؤشر تايكس القياسي - بنسبة 0.68% الأسبوع الماضي بعد انخفاضه بنسبة 8.31% في الأسبوع السابق، وفقاً لما ذكرته هيئة الخدمات المالية، مضيفة أن السوق أصبح أكثر استقراراً، وفق وكالة «بلومبرغ».
وستواصل هيئة الخدمات المالية (FSC) رصد تطورات الأسواق المالية العالمية وتداول الأوراق المالية المحلية، وإجراء تقييمات آنية. وفي حال حدوث أي تغييرات جوهرية، ستستجيب الهيئة على الفور، وتُعدّل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وقد طبقت الهيئة التنظيمية المالية في تايوان قيودًا مماثلة خلال فترات سابقة من التقلبات المتزايدة في السوق، وكان آخرها في العام 2022. وكان آخر تعليق كامل للبيع على المكشوف قد حدث في العام 2008 في أثناء الأزمة المالية العالمية.
انخفض مؤشر تايكس بنسبة 15.8% منذ بداية العام، مقارنةً بانخفاض بنسبة 6.25% في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي.
وتراجعت الأسهم عالميًا في أوائل أبريل بعد أن صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية باهظة على معظم دول العالم. ثم غيّر مساره في 9 أبريل، مُعلّقاً العديد من الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات لمدة 90 يوماً.