رجل الأعمال المصري أبو هشيمة يروي لـ«إرم بزنس» قصة صعود شركاته

حينما ينظر رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة إلى سنوات مسيرته التي شيّد على مدارها امبراطورية شركاته، يستذكر التحولات العديدة التي مرت في حياته. ويلخصها في أنها كانت تحتكم إلى نوع من المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات والفرص التي تظهر في السوق، وهي عنصر أساسي في تحقيق النجاح.

ومنذ بدايته الأولى وضع أبوهشيمة قاعدة رئيسية لأعماله تقوم على أن رجل الأعمال الذي يريد الاستمرار في النجاح لا بد وأن يكون لديه استعداد دائم للتعلم والتطور، ولا يقع في «غرام» أي نوع من البزنس، لكن عليه أن يكون مغرماً بالنجاح فقط.

يقول أبو هشيمة، في مقابلة مع «إرم بزنس»، إنه عندما بدأ العمل في قطاع الحديد والصلب، كان هدفه تحقيق قيمة مضافة للسوق المصري، وبعد ما حقق نجاحات كبيرة في هذا القطاع، رأى أن الوقت مناسب للتحرك نحو قطاعات أخرى.

من الحديد إلى التصنيع الزراعي

انطلقت صناعة الحديد والصلب في مصر في الأربعينيات من القرن الماضي، عن طريق شركات خاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. لكن أبو هشيمة حولها في العقود الأخيرة إلى قطاع حيوي للاقتصاد المصري.

ويحتاج السوق المحلي المصري إلى حوالي 7 إلى 8 مليون طن سنوياً من الحديد ومشتقاته، حيث يتم استخدام 70% من حديد التسليح في بناء المباني السكنية، و30% منها تتجه إلى المنشآت الثقيلة والبنية الأساسية.

حينما توطَّد وضع أعماله في قطاع الحديد، بحث أبو هشيمة عن فرص في قطاعات أخرى، إذ لاحظ حاجة البلد للعملة الصعبة، وهو ما دفعه للتفكير في دخول مجال تصنيع الحاصلات الزراعية من خلال شركة (MAFI)، التي تجمع بين المجالين الصناعي والزراعي، حيث سنعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في عملية الصناعة، لتحسين جودة المنتج الذي سنقوم بتصديره للأسواق الخارجية.

ويسعى أبو هشيمة أن يكون مشروع (MAFI) الأكبر في هذا المجال في المنطقة، وهو مشروع يهدف إلى تصنيع الحاصلات الزراعية وتصديرها للخارج. ويراهن أبو هشيمة على نجاح المشروع في ظل معاناة مصر من نقص شديد في المجال، متسائلاً: «لماذا كنا نقوم بتصدير منتجات المواد الخام، وبعدها نقوم باستيرادها كمنتجات مصنعة؟».

وأكد أبو هشيمة أن السوق العالمي الآن يطلب منتجات عالية الجودة، ومعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع والإنتاج؛ لذلك كان توقيت إطلاق هذه المشروع في مصر بسبب الإمكانيات الزراعية الهائلة التي تملكها مصر، مشدداً على أهمية أن يكون هذا المشروع رائداً في عملية تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية، وأن يساهم في جلب «العملة الصعبة».

وتستهدف وزارة الزراعة المصرية، من التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2023/2024، ما يمثل نحو 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.

وتحتل مصر المرتبة الأولى عربياً في الإنتاج الزراعي، بناتج يبلغ 27.6 مليار دولار سنوياً، تليها الجزائر بناتح 21.7 مليار دولار.

منبهر بتجربة الإمارات

يبدي أبو هشيمة، إعجاباً شديداً بالتجربة الاقتصادية الإماراتية، ويقول عنها إنها مبهرة بكل المقاييس، والأرقام خير دليل على ذلك، فدولة الإمارات أصبحت تصدر أكثر من 50% من منتجات غير بترولية، وهذا نموذج عربي اقتصادي مُلهم سواء في الذكاء الاصطناعي أو كافة المجالات الاقتصادية.

ورأى أن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تُحقق أرقاماً قياسية وتاريخية، وتفوق بكثير معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية البالغ 1.5%، واستشهد أبو هشيمة بالأرقام الحالية التي تشير إلى أن الإمارات، حققت في النصف الأول من العام الحالي 380 مليار دولار، أي ما يقترب من 1.5 تريليون درهم، وذلك من تصدير المنتجات غير البترولية بنسبة 11.2%، مضيفاً أن كل المؤشرات تتوقع أن عام 2024 سينتهي وقد حققت الإمارات ما يقارب 3 تريليون درهم، من التجارة الخارجية غير النفطية، لتصبح قريبة من تحقيق ناتج 4 تريليون درهم التي وضعتها الإمارات في خططها الاقتصادية قبل سنوات، لتتخطى بذلك كل تحديات تباطؤ التجارة العالمية.

التحول إلى الذكاء الاصطناعي

وتطرق أبو هشيمة إلى تجربة الذكاء الاصطناعي، حيث قدم في شهر يونيو الماضي دراسة أقرها «مجلس الشيوخ المصري»، وتم رفعها لرئيس الجمهورية، عن أهمية وضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات.

وأنشأت الحكومة المصرية «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي»، في نوفمبر 2019، باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، فإن الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ثمثل أولوية رئيسية لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة، وسيتم تنفيذه هذه الإستراتيجية خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام بداية من العام الجاري. 

وشملت هذه الدراسة التي قدمها رجل الأعمال المصري، النموذج الإماراتي في هذا المجال، وكيف اهتمت الإمارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، والمؤتمر الضخم الذي نظمته لاحقاً، وشهر شراكات دولية ضخمة مع كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم.

وتابع أبو هشيمة، أن هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، وضع الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب المختصين في هذا المجال، وزاد عدد الذين يشغلون منصب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات بنسبة 35%، وما بين عامي 2021 و 2023 ارتفع عدد العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 أضعاف ليصل عددهم إلى 120 ألف شخص.

اقتصاد الحرب

رغم ازدهار أعمال شركاته، لا يغفل أبو هشيمة عن مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ويقول إن الحرب المتصاعدة في المنطقة، بطبيعة الحال تؤدي إلى رفع أسعار أي مواد بترولية وموارد الطاقة، وكذلك المواد اللوجستية والنقل، واستشهد بما قاله رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، عن اقتصاد الحرب قبل عدة أيام، حيث يجب أن يكون الجميع على أتم استعداد لكل السيناريوهات.

ورغم حالة عدم اليقين التي يخشاها أي رجل أعمال في العالم، يرى أبو هشيمة أن الصناعة المصرية تملك إمكانيات ضخمة، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر وتطوير مستمر، وضرورة التركيز على الابتكار، لمواجهة أي تحديات في طريق العمل على إيجاد تنمية مستدامة في الأسواق.