اﻷحد 27 أبريل 2025 م
في ظل الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعصف بلبنان، تضع الحكومة اللبنانية ملفات التهريب، إعادة الإعمار، والبنى التحتية على رأس أولوياتها.
وفي حوار خاص مع «إرم بزنس»، كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني عن مجموعة من الخطوات الجذرية المتخذة لمواجهة التحديات، بدءاً من تعزيز الرقابة في مطار بيروت، مروراً بخطة تشغيل مطار جديد في شمال لبنان، وصولاً إلى برنامج متكامل لتحسين الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية.
أوضح الوزير أنه، بالتعاون مع جهاز أمن المطار والجمارك ووزارتي الداخلية والمالية، اتخذت الوزارة سلسلة إجراءات صارمة للحد من تهريب الأموال والكبتاغون عبر مطار بيروت الدولي. وقد شملت الإجراءات تعزيز التفتيش على البوابات وتفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن الوزارة قامت بجولات ميدانية مع الوزراء المعنيين لكشف الثغرات وسدّها، كما يجري العمل حالياً على تزويد المطار بتكنولوجيا متقدمة من شأنها تقليص الاعتماد على العنصر البشري وتكثيف الرقابة الآلية. ولفت إلى أن عدة محاولات تهريب تم إحباطها بالفعل، وقد أُعلن عنها للرأي العام.
وأكد الوزير أن مطار بيروت أصبح اليوم تحت الإدارة الكاملة للدولة اللبنانية، في إشارة إلى استعادة السيطرة الأمنية والإدارية التامة.
وحول مشروع إنشاء مطار ثانٍ في لبنان، أشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لإعادة تشغيل مطار رينيه معوّض (القليعات) في شمال البلاد، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الطيران وتخفيف الضغط عن مطار بيروت.
وكشف أن شركة "دار الهندسة" كُلّفت بإعداد دراسة جدوى شاملة لتحديد الكلفة ونطاق العمليات والاستخدام، على أسس تقنية واقتصادية دقيقة. وقال إن الكلفة النهائية ستُحدد فور صدور نتائج الدراسة.
وبالنسبة للتمويل، أكد الوزير أن الدولة تسعى إلى تنفيذ المشروع عبر شراكة مع القطاع الخاص أو عبر استثمارات خارجية، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة.
أما عن العائدات المتوقعة، فأوضح أن المشروع سيسهم في تنمية المناطق الشمالية، وتحفيز السياحة، وتنويع حركة النقل الجوي، ما يساهم في تحقيق توازن وطني على مستوى الخدمات اللوجستية والبنى التحتية.
حول ملف إعادة الإعمار، أشار الوزير إلى أن تقديرات البنك الدولي التي وضعت الكلفة بين 11 و14 مليار دولار تعبّر عن حجم الأضرار، لكنها تبقى رهناً بإكمال التقييمات على الأرض. وأوضح أن الوصول إلى بعض المناطق لا يزال متعذراً بسبب العمليات المستمرة، ما يصعّب من عملية التقدير الدقيق.
وشدد على أن إعادة الإعمار عملية وطنية شاملة تتطلب تنسيقاً مباشراً بين رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً استعداد وزارة الأشغال العامة والنقل للمساهمة بكل إمكانياتها في أي خطة تُقرّ على المستوى الوطني.
وتطرق الوزير إلى واقع شبكة الطرقات في لبنان، التي تعاني من تدهور مزمن نتيجة الإهمال، مؤكداً أن الوزارة بدأت بتطبيق خطة شاملة ترتكز على تحديد الأولويات وتأمين التمويل، سواء من الموازنة العامة أو عبر مساعدات دولية.
وكشف عن انطلاق أعمال تأهيل طريق المطار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الجنوب والشمال. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البلديات لوضع خطة استباقية استعداداً لفصل الشتاء المقبل، وقد تم استدعاء المسؤولين عن الإهمال الأخير للتحقيق.
وختم الوزير بالتأكيد على أن العمل انطلق فعلياً، وأن الشفافية ستكون العنوان العريض لكل مشروع يتم تنفيذه في المرحلة المقبلة.
